يعتبر البعض أن تمثيل المرأة في مجالس إدارات الشركات مازال قليلًا، وأن النساء مازلن يواجهن صعوبة في الوصول إلى مراكز صنع القرار في الشركات
وحول الأسباب فهناك من يرى أن الثقافة المجتمعية التي تميل إلى تحديد دور المرأة في المجتمع تلعب دوراً مهماً في ذلك، إضافة إلى عدم وجود الدعم الكافي للمرأة في بعض القطاعات الاقتصادية، وظهرت العديد من الأصوات المنادية بضرورة إقرار حصة ملزمة في التوظيف تُفرض على الشركات لضمان مشاركتها، إلا أن البعض الآخر يرفض فكرة التخصيص من الأساس سواء لأي فئة بعينها، حيث يجدون أن ذلك قد يضع الشخص غير المناسب في موضع المسؤولية لتطبيق التخصيص دون النظر إلى الكفاءة.
في هذا التقرير نستعرض أبرز الآراء المؤيدة في مقابل الآراء المعارضة وفق ما أورد موقع debatewise المختص في عرض وجهات النظر المختلفة، حول القضايا مثار النقاش
مبررات المؤيدين
يطالب قطاع لا بأس به من الناس بزيادة تمثيل المرأة في المناصب القيادية في الشركات، حيث تمثل النساء حوالي 15 % فقط من إجمالي أعضاء مجلس إدارة الشركات على أقصى تقدير، ويرون أن التمثيل الضعيف يعطي مردوداً سيئًا من تلقاء نفسه وأنه لا يمكن الحكم على فعالية الإضافة التي تقدمها المرأة للعمل إلا عند إعطائها المزيد من فرص التمثيل.
وتشير الإحصائيات والتحليلات إلى أن غالبية الشركات الكبرى لديها امرأة واحدة فقط ضمن أعضاء مجلس الإدارة، وفي الأغلب يتم إبعادها عن دائرة صنع القرار، وأن هناك شركات ليس بها نساء في مجلس الإدارة من الأساس، وأن استمرار التقدم بنفس البطء في إعطاء المرأة أدوار أكثر سيجعل الأمر يستغرق أكثر من 70 عاماً ليكون هناك تمثيل مناسب للمرأة في الإدارة.
كما يرى المؤيدون أن تخصيص حصة محددة يجبر الشركات على تنفيذ الأهداف السامية التي يتحدثون عنها في البيانات الصحفية والمؤتمرات حول دعم المرأة وتمكينها، كما يرى البعض أن التنوع في مجلس الإدارة سيكون مفيدًا مثلما تم الاستفادة في وجود المرأة في الأعمال الأخرى البعيدة عن الإدارة، بمعنى أن المرأة ستنجح في الإدارة مثلما نجحت في أداء المهام الأخرى على نحو جيد.
أسباب معارضة تخصيص حصة إجبارية للمرأة
يبرر الرافضون لوضع حصة إجبارية للمرأة في مجالس إدارات الشركات، أن نسب التمثيل الحالية تعكس الواقع، وأنها ليست قليلة لأن الجميع ينظر إلى الأرقام بصورة سطحية دون تحليلها، وأنه في حال النظر إلى أرقام السيدات العاملات في مختلف المناصب سيكون عددهن أقل من الرجال، وبالتالي من سينجحن في التقدم والوصول إلى قمة الهرم الإداري ستكون أعدادهن أقل بكل تأكيد، وأنه من الخطر النظر إلى الأرقام الأولية ووضع افتراضات حولها، وأن التفكير بهذا الأسلوب سيجعل من الإجباري أن يكون عدد أعضاء مجالس الإدارات أرقام زوجية ليتم تقسيمها بالتساوي بين الرجال والنساء.
وبالنظر إلى قطاع التكنولوجيا سنجد أن النساء يشكلن 3 % فقط منه، فمن الطبيعي أن يكون تمثيلهن في مجلس إدارة الشركات العاملة في هذا القطاع قليلة، وأن فرض عدد محدد لهن لمجرد التمثيل سيصبح تواجدهن بلا جدوى أو سيكون ضاراً بالعمل في أوقات أخرى.
يرى المعارضون أيضًا أن مجرد عمل مقارنة بسيطة للأرقام الحالية لأرقام تمثيل المرأة منذ 50 عامًا سنجد أن النساء اتخذن خطوات لا تصدق إلى الأمام في المجالات التي ربما لم يكن بمقدورهن اختراقها قبل بضعة عقود فقط، وأن الأمر ليس عنصريًا ضد المرأة لكن كل شيء يجب أن يأخذه وقت الطبيعي، وأن تكون الزيادة تدريجية من المناصب الأدنى فالأعلى.
وحول التنوع يرى الكثيرون أنه ليس من الضروري أن يكون مفيدًا للعمل وأن ما يدفع الشركات للأمام هو ثقافتها في العمل ووجود نظام عادل يكافئ من يجتهد في العمل.
ينظر البعض للموضوع من زاوية مختلفة تمامًا وهي أن فرض حصة محددة قد يكون قيدًا يمنع زيادة تمثيل تلك الأقلية فيما بعد، وأن تخصيص 3 مقاعد مثلًا سيجعل الأمر غير عادل إن كان هناك 4 سيدات يستحقون التواجد في مجلس الإدارة.
السيارات ذاتية القيادة.. حجم السوق وتوقعات النمو
عد وصولها لأدنى مستوى منذ 14 عاما.. أرباح سامسونج ربع السنوية منذ عام 2009
مبادرة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ومنصة ZOHO لدعم رواد الأعمال.. ما هي؟
