عبّر الرئيس الأوغندي، يويري موسيفيني، اليوم الخميس، عن غضبه من صدور قرار البنك الدولي بتعليق التمويل الذي كان من المقرر منحه لبلاده، خلال العام المالي الحالي، بسبب سياستها بشأن المثليين.
لماذا نشب الخلاف بين قيادة أوغندا والبنك الدولي؟
وافق رئيس أوغندا، في شهر مايو الماضي، على قانون قدّمته الجهة التشريعية بالبلاد، يستهدف مكافحة المثلية الجنسية، حيث يعتبرها جريمة، ويلزم المواطنين بإبلاغ الشرطة عن أصحاب هذا التوجّه.
قوبل هذا القانون بانتقادات حادة من منظمات حقوقية محليّة ودولية وحكومات غربية، ولكنه حظى بشعبية وتأييد كبيرين في الداخل.
قال يويري موسيفيني في بيان، اليوم الخميس، إن “أوغندا تحاول الحد من الاقتراض، ولن تستسلم لضغوط المؤسسات الأجنبية”.
وأضاف: “من المؤسف أن يجرؤ البنك الدولي والجهات الفاعلة الأخرى على إجبارنا على التخلي عن عقيدتنا وثقافتنا ومبادئنا وسيادتنا بواسطة المال، فبذلك هم يستخفون بكل الأفارقة”.
وواصل: “إذا احتاجت أوغندا إلى الاقتراض، فستبحث عن مصادر أخرى، كما أن إنتاج النفط المتوقع أن يبدأ بحلول عام 2025 سيوفر إيرادات إضافية”.
من الجدير بالذكر، أن هذا ليس الإجراء الأول المتخذ ضد أوغندا للضغط عليها للتراجع عن الثانون الجديد، ففي يونيو، فرضت الولايات المتحدة قيودًا على التأشيرات على بعض المسؤولين الأوغنديين، كما أمر الرئيس الأمريكي جو بايدن بإعادة النظر في المساعدات الأمريكية لأوغندا.
كيف ستتعامل أوغندا مع الأزمة؟
قال وزير المالية الأوغندي، هنري موساسيزي، أمام أعضاء البرلمان، اليوم الخميس، إن الحكومة ستطلب من مجلس النواب التصويت على ميزانية مُعدّلة للعام المالي 2023-2024؛ لتقليص الأثر المالي المحتمل لتعليق الإقراض.
وأشار موساسيزي أن جلسة التصويت في مجلس النواب على مراجعة ميزانية العام المالي 2023-2024 يتكون خلال أسبوع من وقت إعلانه عنها.
لماذا قل الاهتمام بمتابعة الأخبار السياسية مؤخرًا؟
ما حقيقة استيلاء الصين على مطار أوغندا الدولي بسبب الديون؟
الانقلابات العسكرية في أفريقيا.. مسلسل لا ينتهي
