بدأ الناخبون في جميع أنحاء فرنسا القارية الإدلاء بأصواتهم، اليوم الأحد، في الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية الاستثنائية التي يمكن أن تضع الحكومة الفرنسية في أيدي الأحزاب القومية اليمينية المتطرفة لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية.
ومن الممكن أن تؤثر نتائج الانتخابات التي تجري على جولتين وستُختتم في 7 يوليو، على الأسواق المالية الأوروبية، والدعم الغربي لأوكرانيا، وكيفية إدارة الترسانة النووية الفرنسية والقوة العسكرية العالمية.
تحديات الانتخابات الفرنسية
يشعر العديد من الناخبين الفرنسيين بالإحباط إزاء التضخم والمخاوف الاقتصادية، فضلاً عن قيادة الرئيس إيمانويل ماكرون، التي يرونها متغطرسة ومنفصلة عن حياتهم.
وقد استغل حزب التجمع الوطني المناهض للهجرة بقيادة مارين لوبان هذا السخط وأذكاه، ولا سيما عبر منصات الإنترنت مثل تيك توك، وهيمن على جميع استطلاعات الرأي قبل الانتخابات.
ويشكل ائتلاف جديد على اليسار، الجبهة الشعبية الجديدة، تحديًا أيضًا لماكرون المؤيد للأعمال وتحالفه الوسطي “معًا من أجل الجمهورية”.
التصويت في الانتخابات الفرنسية
هناك 49.5 مليون ناخب مسجل سيختارون 577 عضوًا في الجمعية الوطنية، مجلس النواب الفرنسي، خلال التصويت على جولتين.
وبعد حملة خاطفة شابها تصاعد خطاب الكراهية، بدأ التصويت مبكرًا في أقاليم ما وراء البحار الفرنسية، وفتحت مراكز الاقتراع في البر الرئيسي الفرنسي الساعة الثامنة صباحًا يوم الأحد، ومن المتوقع صدور التوقعات الأولى للاقتراع عند الساعة الثامنة مساءً عندما تغلق مراكز الاقتراع النهائية أبوابها، ومن المتوقع ظهور النتائج الرسمية المبكرة في وقت لاحق من مساء الأحد.
إقليم كاليدونيا الجديدة
وفي إقليم كاليدونيا الجديدة المضطرب في المحيط الهادئ الفرنسي، أغلقت صناديق الاقتراع بالفعل في الساعة الخامسة مساءً بالتوقيت المحلي بسبب حظر التجول من الساعة الثامنة مساءً حتى السادسة صباحًا، والذي مددته السلطات في الأرخبيل حتى 8 يوليو.
ولقي 9 أشخاص حتفهم خلال الاضطرابات التي استمرت أسبوعين في كاليدونيا الجديدة، حيث سعى شعب الكاناك الأصلي منذ فترة طويلة إلى التحرر من فرنسا، التي استولت لأول مرة على أراضي المحيط الهادئ في عام 1853.
واندلع العنف في 13 مايو ردًا على محاولات حكومة ماكرون لتعديل الدستور الفرنسي وتغيير قوائم التصويت في كاليدونيا الجديدة، الأمر الذي يخشى الكاناك أن يؤدي إلى مزيد من تهميشهم.
وأدلى الناخبون في أقاليم ما وراء البحار الفرنسية الأخرى من سان بيير وميكلون وسان بارتيليمي وسان مارتن وجوادلوب ومارتينيك وغيانا وبولينيزيا الفرنسية وأولئك الذين يصوتون في المكاتب التي تفتحها السفارات والمراكز القنصلية في جميع أنحاء الأمريكتين بأصواتهم يوم السبت.
انتخابات مبكرة في فرنسا
ودعا ماكرون إلى إجراء انتخابات مبكرة بعد هزيمة حزبه في انتخابات البرلمان الأوروبي في وقت سابق من يونيو على يد حزب التجمع الوطني، الذي له علاقات تاريخية بالعنصرية ومعاداة السامية ومعادي للمجتمع المسلم في فرنسا، لقد كانت مقامرة جريئة أن يضطر الناخبون الفرنسيون، الذين كانوا راضين عن انتخابات الاتحاد الأوروبي، إلى تأييد القوى المعتدلة في الانتخابات الوطنية من أجل إبقاء اليمين المتطرف خارج السلطة.
وبدلًا من ذلك، تشير استطلاعات الرأي التي سبقت الانتخابات إلى أن حزب التجمع الوطني يكتسب الدعم ولديه فرصة للفوز بأغلبية برلمانية. في هذا السيناريو، من المتوقع أن يعين ماكرون رئيس التجمع الوطني جوردان بارديلا البالغ من العمر 28 عامًا رئيسًا للوزراء في نظام غريب لتقاسم السلطة يعرف باسم “التعايش”.
وفي حين قال ماكرون إنه لن يتنحى قبل انتهاء فترة ولايته الرئاسية في عام 2027، فإن هذا النظام سيضعفه في الداخل وعلى المسرح العالمي.
وستعطي نتائج الجولة الأولى صورة عن المشاعر العامة للناخبين، ولكن ليس بالضرورة عن التركيبة العامة للجمعية الوطنية المقبلة، والتنبؤات صعبة للغاية بسبب نظام التصويت المعقد، ولأن الأحزاب ستعمل بين الجولتين على إقامة تحالفات في بعض الدوائر الانتخابية أو الانسحاب من أخرى.
جوردان بارديلا – رئيس حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف الفرنسي
ويقول بارديلا، الذي لا يتمتع بأي خبرة في الحكم، إنه سيستخدم صلاحياته كرئيس للوزراء لمنع ماكرون من الاستمرار في توريد أسلحة بعيدة المدى لأوكرانيا للحرب مع روسيا، ويرتبط حزبه بعلاقات تاريخية مع روسيا.
كما شكك الحزب في حق الأشخاص المولودين في فرنسا في الحصول على الجنسية، ويريد الحد من حقوق المواطنين الفرنسيين ذوي الجنسية المزدوجة، ويقول المنتقدون إن هذا يقوض حقوق الإنسان الأساسية ويشكل تهديدًا للمثل الديمقراطية الفرنسية.
في هذه الأثناء، أدت وعود الإنفاق العام الضخمة التي أطلقها التجمع الوطني وخاصة الائتلاف اليساري إلى هز الأسواق وأثارت المخاوف بشأن الديون الثقيلة التي تتحملها فرنسا، والتي تعرضت بالفعل لانتقادات من جانب هيئات الرقابة التابعة للاتحاد الأوروبي.
