في زيارة هي الأولى لدولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية، من المقرر أن يزور الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، منغوليا الأسبوع المقبل.
وفي ظل مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة في وقت سابق بحق بوتين على خلفية جرائم الحرب التي ارتكبها في أوكرانيا، حثت كييف منغوليا على اتخاذ خطوة اعتقاله، وتسليمه إلى المدعين العامين في لاهاي، مقر المحكمة الجنائية الدولية في هولندا.
وقالت منغوليا إنها تأمل أن تكون منغوليا على علم كاف بجرائم الحرب التي ارتكبها بوتين في أوكرانيا منذ بداية الغزو.
وبجانب الاتهامات بارتكاب جرائم حرب، تقول المحكمة الجنائية الدولية إن بوتين فشل في وقف الترحيل غير القانوني للأطفال من أوكرانيا إلى روسيا منذ بدء الصراع.
هل منغوليا ملزمة بالقبض على بوتين؟
بحسب ما نقلته شبكة “بي بي سي” عن متحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية، فإن المسؤولين المنغوليين “ملزمون” بالالتزام بقواعد المحكمة الجنائية الدولية.
ولكن في نفس الوقت أكد المتحدث أن هذا لا يعني بالضرورة أن تُلقي الدولة القبض على الرئيس الروسي.
من جانبه أعرب الكرملين عن عدم قلقه بشأن زيارة بوتين المقرر لها الثلاثاء المقبل.
ويعول الكرملين على العلاقات الجيدة التي تجمع روسيا ومنغوليا، وفق حديث المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين في موسكو.
وأشار بيسكوف إلى أن الزيارة تم التخطيط لها بعناية من كافة الجوانب.
وقال المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية، الدكتور فادي العبد الله، إن الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية – بما فيهم منغوليا – ملزمون بالتعاون وفق الفصل التاسع من نظام روما، الذي أُنشئت المحكمة بموجبه.
ولكن هناك بعض الاستثناءات التي يمكن أن تعفي منغوليا من تنفيذ قرار الاعتقال ومنها إذا كان هذا الفعل سيخرق أي التزام تعاهدي بين الدولتين، أو إذا كان سينتهك حصانة دبلوماسية لشخص أو ممتلكات دولة ثالثة.
وقال الدكتور العبد الله “في حالة عدم التعاون، يجوز لقضاة المحكمة الجنائية الدولية إصدار قرار في هذا الشأن وإبلاغ جمعية الدول الأطراف بذلك. ومن ثم يتعين على الجمعية اتخاذ أي إجراء تراه مناسبا”.
جانب من الحرب التي اندلعت في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022
جرائم حرب
أصدرت المحكمة مذكرة الاعتقال بحق بوتين في العام الماضي، بزعم ارتكاب الرئيس الروسي لجرائم حرب في أوكرانيا.
كما أصدرت المحكمة مذكرة اعتقال بحق مفوضة حقوق الطفل الروسية، ماريا لفوفا بيلوفا، بتهمة ارتكاب نفس الجرائم.
وحصرت المحكمة الجرائم المتهم بها بوتين وبيلوفا في الفترة التي تلت 24 فبراير 2022، خلال الغزو الروسي لأوكرانيا.
ولكن موسكو نفت في وقت سابق تلك الاتهامات، ووصفت مذكرات الاعتقال بأنها “مثيرة للسخرية”.
وبالنسبة للمحكمة الجنائية الدولية، فإنها لا تملك الصلاحيات التي تمكنها من اعتقال المشتيه بهم، وليس لديها أي ولاية قضائية إلا داخل الدول الأعضاء بها.
كان بوتين ألغى خلال العام الماضي زيارة إلى قمة في جنوب أفريقيا في أعقاب مذكرة اعتقاله التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية.
ووقتها قالت جنوب أفريقيا إن قرار عدم حضور الرئيس الروسي كان “متبادلًا” وجنب البلدين الدخول في حالة حرب.
المصدر: BBC
