دعا رئيس الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية، إلى تعليق مهام الرئيس يون سوك يول من السلطة بعد محاولات لفرض الأحكام العرفية.
وجاء طلب هان دونج هون، على الرغم من أن أعضاء حزبه “قوة الشعب” الأكثر قوة عارضوا هذا المطلب، اليوم الجمعة.
ويأتي ذلك بعد قرارات مفاجأة من يون وحزبه المحافظ الشعبوي بفرض “الأحكام العرفية” والتي منحت الجيش سلطات طوارئ واسعة النطاق ضد بعض المعارضين السياسيين ممن أُطلق عليهم “القوى المناهضة للدولة”.
وهذ القرار قوبل برفض من البرلمان الذي صوّت على معارضته ومن بينهم أعضاء من حزب يون نفسه، ما أدى لتراجعه عن المرسوم.
هل هناك احتمالية لعزل رئيس كوريا الجنوبية؟
قدم مقترح تعليق منصب الرئيس حزب المعارضة الرئيسي الديمقراطي، وتم تحديد يوم السبت القادم كموعد للتصويت.
ولكن حزب الشعب التقدمي تعهد بمعارضة الاقتراح، وقد يكون ذلك سببًا لعرقلة تمريره والذي يُعد نجاحه مرهونًا بموافقة بعض أعضاء الحزب.
وقال وزير الدفاع الكوري الجنوبي بالوكالة كيم سيون هو إن التقارير التي ترددت يوم الجمعة بشأن احتمال وجود محاولة أخرى لفرض الأحكام العرفية غير صحيحة.
ولكن مقترح هان زاد من حدة الشائعات، خصوصًا عندما أبدى تخوفًا من احتمالية تكرار تلك الإجراءات المتطرفة طالما أن يون لا زال في السلطة.
وأشار هان إلى بعض الأدلة “الموثوقة” على أن يون كان ينوي اعتقال بعض المعارضين السياسيين في غواتشيون، جنوب سيول مباشرة.
واعتبر هان أن تعليق مهام الرئيس يون ستحفظ جمهورية كوريا الجنوبية وشعبها، بالنظر لتلك التطورات الأخيرة.
ولم يدعُ صراحة إلى عزله أو يرد على الصحافيين عندما طلبوا منه التوضيح.
من جانبه، نفى مكتب الرئيس وجود أي مخططات لاعتقال مناهضين سياسيين بارزين للحكم، حسبما ذكرت وكالة يونهاب للأنباء.
ولكن في نفس الوقت دعا بعض أعضاء حزب الشعب التقدمي يون إلى تقديم استقالته قبل التصويت، تخوفًا من أن يتم تكرار أزمة محاكمة الرئيسة بارك كون هيه في عام 2016.
وتسببت تلك المحاكمة في أزمة سياسية دفعت الحزب للانهيار، ودعمت انتصار الليبراليين في الانتخابات الرئاسية العامة.
كيف يمكن عزل رئيس كوريا الجنوبية؟
يحتاج تمرير مقترح لعزل الرئيس الكوري الجنوبي، لدعم ثلثي أعضاء الجمعية الوطنية البالغ عددها 300 عضو.
ويضم حزب يون 108 أعضاء في الهيئة التشريعية، وبالتالي يتعين على ثمانية أعضاء أن ينحازوا إلى المعارضة حتى يتم تمرير مشروع القانون.
وحال تمرير مشروع عزل الرئيس، يتم تعليق مهام وسلطات الرئيس، لحين عقد محاكمة للعزل في المحكمة الدستورية، ويتولى رئيس الوزراء منصب القائد بصفة مؤقتة.
ومنذ قرار إلغاء الأحكام العرفية لم يظهر يون، ولم يحضر اجتماع حزب الشعب الباكستاني يوم الجمعة.
وهناك أنباء عن أنه كان في طريقه إلى مقر البرلمان ولكن نواب المعارضة تجمعوا في الردهة الرئيسية للمبني حتى يمنعونه إذا وصل.
وطلب رئيس الجمعية من يون عدم الحضور إلى البرلمان حتى لو كان يخطط لذلك، ونفى مكتب يون وجود أي خطط من هذا القبيل.
كما بدأت الشرطة تحقيقات مع الرئيس وكيم يونج هيون، وزير الدفاع الذي يُزعم أنه شجعه على إعلان الأحكام العرفية والذي استقال منذ ذلك الحين.
كما قالت الحكومة إنها ستفتح تحقيقًا مشتركًا في قرار الأحكام العرفية، وذلك بعد وقف 3 قادة في الجيش، وفق وزارة الدفاع.
ذكريات الحرب العالمية الثانية
أصار إعلان يون المفاجئ بعض الذكريات المؤلمة التي الحكم العسكري الطويل الذي أعقب فترة الحرب العالمية الثانية.
وذكر قائد الحرب الخاصة، كواك جونغ جيون، إنه عارض أمرًا من وزير الدفاع كيم بإخراج المشرعين من مقر البرلمان، وأمر قواته بعدم دخول المنطقة المتواجد بها المشرعون.
وقال كوالك إنه كان يعلم أن رفضه للأمر بمثابة عصيان، ولكنه في النهاية اتخذ قراره بأمر قواته بعدم الذهاب وعدم حمل الذخيرة الحية.
وقالت اللجنة الوطنية للانتخابات في بيان يوم الجمعة إن نحو 300 من قوات الأحكام العرفية دخلت أيضا مقرها بالقرب من سيول والمباني الخاضعة لسيطرتها في جميع أنحاء البلاد أثناء الكارثة.
