المملكة تتألق في المسؤولية الاجتماعية وتحتل المركز الـ16 عالميًا

في إنجاز جديد، حققت المملكة تقدمًا عالميًا بوصولها إلى المرتبة الـ (16) في مؤشر المسؤولية الاجتماعية وفق تقرير التنافسية العالمية IMD لعام 2024، بعد أن كانت في المركز الـ41 قبل 3 سنوات.

وقال نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي، إن هذا التقدم يعكس الجهود المتكاملة؛ لتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال كلمته خلال “ملتقى المسؤولية الاجتماعية في البيئة”، الذي عُقد بمقر الوزارة في الرياض، بحضور وكيل الوزارة لخدمة المستفيدين وشؤون الفروع المهندس غانم بن حامد الجذعان، ومدير عام الإدارة العامة لمنظمات القطاع غير الربحي المهندس هشام بن أحمد القريني، إلى جانب عددٍ من مسؤولي ومنسوبي منظومة “البيئة”، وممثلي عددٍ من الجهات الحكومة والخاصة وغير الربحية، ومختصي المسؤولية الاجتماعية في المملكة.

المسؤولية الاجتماعية “ضرورة”

أشار المشيطي إلى أن مبادرات الوزارة في مجال المسؤولية الاجتماعية تمثل نموذجًا رائدًا في تحقيق التوازن بين التنمية المستدامة وحماية البيئة، وتسعى من خلالها إلى تعظيم الأثر الإيجابي على المجتمع، عبر برامج متكاملة وشراكات فعّالة تعزز من جودة الحياة، وتسهم في بناء مستقبل بيئي مستدام.

كما أكّد عددٌ من المشاركين في الملتقى، أن المسؤولية الاجتماعية لم تعد خيارًا اليوم، بل أصبحت ضرورة وطنية، ويعد تفعيلها بوازرة “البيئة” نموذجًا رائدًا للشراكة بين الجهات الحكومية والخاصة والقطاع غير الربحي في خدمة المجتمع وحماية البيئة، وهو ما يعكس الرؤية الطموحة للمملكة نحو مستقبل أكثر استدامة ووعيًا.

وأشار المشاركون إلى أن المسؤولية الاجتماعية في المملكة حظيت باهتمام متزايد، انسجامًا مع رؤية 2030 التي جعلت من أولوياتها تمكين المسؤولية الاجتماعية، ودعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص وغير الربحي.

يُذكر أن ملتقى المسؤولية الاجتماعية، الذي تنظمه الوزارة سنويًا يعد أحد الجهود التي تعبر عن التزام الوزارة بتحقيق التعاون بين القطاع الحكومي والخاص وغير الربحي؛ لتسخير كافة الإمكانات في سبيل تحقيق مستهدفات المسؤولية الاجتماعية في تخصصات الوزارة وفق مستهدفاتها الوطنية؛ لتنمية وتعزيز قدرات القطاعين الخاص والقطاع غير الربحي.