وقع الرئيس دونالد ترامب، اليوم الاثنين، على أمر تنفيذي ينهي بشكل رسمي برنامج العقوبات على سوريا. في خطوة تمثل تحولًا كبيرًا في السياسة الأمريكية تجاه سوريا.
ويهدف هذا الإجراء، الذي يأتي بعد أشهر من سقوط نظام الأسد، إلى “تعزيز ودعم مسار البلاد نحو الاستقرار والسلام”، بحسب ما صرحت به المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت. ويأتي هذا الأمر تنفيذًا لوعد كان قد قطعه الرئيس ترامب في مايو الماضي، لكنه يبقي على عقوبات محددة ضد شخصيات وكيانات مرتبطة بالنظام السابق والإرهاب، ويضع قائمة من الشروط التي يتوجب على الحكومة الجديدة الالتزام بها.
ويمثل رفع العقوبات عن سوريا تفكيكًا لهيكلية برنامج العقوبات الذي أنشأته السلطة التنفيذية، ويعمل بالتوازي مع الإعفاءات التي صدرت في مايو الماضي، في محاولة لمنح الحكومة السورية المؤقتة فرصة للنجاح وإعادة البناء، بحسب ما ذكره الموقع الرسمي للبيت الأبيض.
إنهاء العقوبات ولكن باستثناءات
يقضي الأمر التنفيذي الجديد بإنهاء برنامج العقوبات على سوريا بشكل عام، ولكنه يضع استثناءات واضحة لضمان عدم استفادة من وصفهم المسؤولون الأمريكيون بـ “القوى المزعزعة للاستقرار” من هذا التخفيف. وبموجب الأمر، ستظل العقوبات سارية على بشار الأسد وشركائه، بالإضافة إلى منتهكي حقوق الإنسان، وتجار المخدرات، والأشخاص المرتبطين بأنشطة الأسلحة الكيميائية، وتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) والكيانات التابعة له، ووكلاء إيران.
كما يمنح الأمر مرونة جديدة للإدارة الأمريكية، حيث يوجه وزير الخارجية لتقييم إمكانية تعليق العقوبات المفروضة بموجب “قانون قيصر”، إما كليًا أو جزئيًا، في حال استيفاء معايير محددة. بالإضافة إلى ذلك، يسمح الأمر بتخفيف ضوابط التصدير على سلع معينة، ويتنازل عن القيود المفروضة على بعض المساعدات الأجنبية المقدمة إلى سوريا. وأكد براد سميث، القائم بأعمال وكيل وزارة الخزانة، أن الإدارة ستظل متيقظة ولن تتردد في استخدام صلاحياتها لحماية المصالح الأمريكية.
فلسفة ترامب تجاه سوريا
أحد أبرز بنود الأمر التنفيذي هو توجيه وزير الخارجية لمراجعة شاملة للتصنيفات المتعلقة بالإرهاب. وتشمل هذه المراجعة: النظر في تصنيف هيئة تحرير الشام كمنظمة إرهابية أجنبية، والنظر في تصنيف هيئة تحرير الشام وزعيمها أحمد الشرع كإرهابيين عالميين محددين بشكل خاص، والنظر في تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب.
وتأتي هذه المراجعة في ظل الخلفية المعقدة للرئيس السوري الجديد أحمد الشرع، الذي وُصف بأنه متمرد سابق في تنظيم القاعدة قاتل القوات الأمريكية في العراق. هذه المراجعات قد تمهد الطريق لتغييرات دبلوماسية كبيرة في حال أثبتت الحكومة الجديدة في سوريا جديتها في مكافحة الإرهاب.
وأوضح مسؤولون كبار في إدارة ترامب أن الهدف من هذا التحول ليس ممارسة نفوذ على الحكومة الجديدة، بل منحها فرصة للنجاح. وقال المبعوث الخاص إلى سوريا، توم باراك، إن الرئيس ترامب أراد “إعطاء هؤلاء الرجال فرصة”، مشيرًا إلى أن العقوبات السابقة كانت تحد من رؤية وتنفيذ المشاريع الضرورية للبلاد. وأضاف باراك أن الإدارة الأمريكية لا تسعى لفرض نموذج ديمقراطي معين على سوريا.
ومع ذلك، فإن هذا الدعم يظل مشروطًا، فقد أوضح المسؤولون أن واشنطن ستراقب عن كثب التقدم المحرز في عدد من الأولويات الرئيسية، والتي تشمل اتخاذ سوريا خطوات ملموسة نحو تطبيع العلاقات مع إسرائيل، والتصدي للإرهابيين الأجانب، وتولي مسؤولية مراكز احتجاز عناصر داعش، وحماية حلفاء الولايات المتحدة الذين قاتلوا التنظيم.
التطبيع مع الكيان المحتل والبعد التشريعي
أكد مسؤول كبير في الإدارة أن ترامب “مزق العقوبات دون أي شروط” بمعنى عدم استخدامها كورقة ضغط مباشرة، لكنه أشار إلى أن السبيل لحث سوريا على الانضمام إلى اتفاقيات إبراهيم هو جعل الأمر “مثمرًا لهم اقتصاديًا وحضاريًا”. وأشار المسؤول إلى وجود تقارير عن محادثات “قنوات خلفية” جارية بالفعل بين سوريا والكيان المحتل.
وعلى الرغم من هذا الأمر التنفيذي، أقر المسؤول بأن رفع العقوبات بشكل دائم يتطلب إجراءً من الكونغرس لإلغاء القوانين القائمة، مثل “قانون قيصر”. وأوضح أن الأمر التنفيذي الحالي يسمح للإدارة بالنظر في “معايير تعليق” القانون، لكن “في نهاية المطاف فإن الكونغرس لديه السلطة لإلغاء القانون بالكامل”.
أول تعليق سوري على رفع العقوبات الأمريكية
قال وزير الخارجية السوريـأ أسعد الشيباني، تعليقًا على قرار ترامب برفع العقوبات عن دمشق: “نُرحب بإلغاء الجزء الأكبر من برنامج العقوبات المفروضة على الجمهورية العربية السورية، بموجب القرار التنفيذي التاريخي الصادر عن الرئيس ترامب، يمثل هذا القرار نقطة تحول مهمة من شأنها أن تُسهم في دفع سوريا نحو مرحلة جديدة من الازدهار والاستقرار والانفتاح على المجتمع الدولي”.
وأضاف عبر حسابه الرسمي عبر منصة X: “برفع هذا العائق الكبير أمام التعافي الاقتصادي، تُفتح أبواب إعادة الإعمار والتنمية التي طال انتظارها، وتأهيل البُنى التحتية الحيوية، بما يوفّر الظروف اللازمة للعودة الكريمة والآمنة للمهجرين السوريين إلى وطنهم”.
