في خطوة تاريخية، أعلنت المملكة المتحدة عن استئناف علاقاتها الدبلوماسية رسميًا مع سوريا بعد انقطاع دام لأكثر من عِقد وذلك بالتزامن مع زيارة قام بها وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، إلى دمشق. وتُعد هذه الزيارة، وهي الأولى لوزير بريطاني منذ 14 عامًا، بمثابة نهاية لقطيعة طويلة بدأت مع نظام الأسد، وبداية لمرحلة جديدة من التعاون تهدف إلى دعم الاستقرار في سوريا وتحقيق مصالح أمنية مشتركة بين البلدين.
وخلال الزيارة، التقى لامي بالرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني، مؤكدًا على دعم لندن للحكومة الجديدة في مساعيها لبناء مستقبل آمن ومزدهر للشعب السوري. وتأتي هذه الخطوة بعد 8 أشهر من انهيار نظام الأسد، وتجسد تحولًا كبيرًا في السياسة البريطانية تجاه دمشق.
دعم الانتقال السياسي ومصالح بريطانيا الأمنية
أوضح وزير الخارجية البريطاني أن استقرار سوريا يصب بشكل مباشر في مصلحة المملكة المتحدة. وحدد الأهداف الرئيسية وراء هذا الانفتاح الدبلوماسي، والتي تشمل ضمان الهزيمة المستدامة لتنظيم داعش على الأرض ومنع عودته، والتصدي لخطر استغلال السوريين الضعفاء من قبل عصابات تهريب البشر عبر أوروبا، ومعالجة ملف الهجرة غير النظامية.
وأكد لامي أن بناء شراكات دبلوماسية أوثق مع الحكومة الجديدة في سوريا هو أمر بالغ الأهمية لحماية أمن المملكة المتحدة، ويتماشى مع خطة الحكومة البريطانية للتغيير. كما شدد خلال لقاءاته على أهمية المضي قدمًا في انتقال سياسي شامل وتمثيلي في البلاد.
حزمة دعم بريطانية جديدة لسوريا
لم تقتصر الزيارة على الجانب السياسي، بل شملت الإعلان عن حزمة دعم بريطانية كبيرة. فقد تعهدت المملكة المتحدة بتقديم مبلغ إضافي قدره 2 مليون جنيه إسترليني لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW) خلال السنة المالية الحالية. ويهدف هذا التمويل إلى دعم عمل المنظمة الحيوي في مساعدة الحكومة السورية على الكشف الكامل عن برنامج أسلحة الأسد الكيميائية وتدميره بشكل نهائي وآمن.
بالإضافة إلى ذلك، تم الإعلان عن حزمة مساعدات إضافية بقيمة 94.5 مليون جنيه إسترليني. وسيتم توجيه هذا المبلغ لتوفير مساعدات إنسانية عاجلة للسوريين في الداخل، ودعم التعافي الطويل الأمد للبلاد من خلال برامج التعليم وسبل العيش، ومساعدة الدول المجاورة التي تستضيف اللاجئين السوريين في المنطقة. ويُذكر أن إجمالي المساعدات التي قدمتها المملكة المتحدة لسوريا والمنطقة منذ عام 2011 بلغ 4.5 مليار جنيه إسترليني.
لقاءات على الأرض بين الجانبين
خلال زيارته إلى سوريا، حرص وزير الخارجية على الالتقاء بمتطوعي الدفاع المدني السوري (المعروفين بالخوذ البيضاء)، للاطلاع على عملهم الحيوي في إزالة الذخائر غير المنفجرة وتقديم الخدمات الطبية الطارئة. وقد دعمت المملكة المتحدة هذه المنظمة بأكثر من 5 ملايين جنيه إسترليني على مدى العامين الماضيين.
كما التقى لامي بسيدات أعمال سوريات استفدن من دعم برنامج المملكة المتحدة لسبل العيش والتعافي الاقتصادي، في إشارة إلى اهتمام لندن بدعم التنمية المستدامة وتمكين المرأة في سوريا الجديدة. ومن المقرر أن يتوجه وزير الخارجية البريطاني بعد زيارته لدمشق إلى الكويت، حيث سيناقش سبل تعزيز الأمن الإقليمي والعلاقات الثنائية. كما سيعلن خلال زيارته عن شراكة بريطانية-كويتية جديدة لمعالجة الأزمة الإنسانية في السودان والصومال، من خلال تمويل مشترك للمساعدات الغذائية ومشاريع المياه النظيفة.
أبرز المحطات في العلاقات البريطانية السورية
2011.. بداية الحرب الأهلية السورية وتقديم المملكة المتحدة مساعدات إنسانية.
2012.. بريطانيا تعترف بائتلاف المعارضة السورية كممثل شرعي وحيد للشعب السوري، وتشكك في جدوى حظر الأسلحة الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي، وتطرح فكرة تزويد المتمردين بأسلحة “للدفاع عن النفس”.
2013.. اتفاق بريطانيا والولايات المتحدة على زيادة الدعم المالي والتقني للمتمردين، وتزويدهم بمعدات عسكرية غير فتاكة مثل المركبات المدرعة وأجهزة الاتصالات. كما صعدت بريطانيا وفرنسا من موقفهما، وهددا بتسليح المعارضة السورية من جانب واحد في حال لم يوافق الاتحاد الأوروبي على رفع حظر الأسلحة.
2014.. أطلقت المملكة المتحدة عملية “شادر” العسكرية، وبدأت بتنفيذ غارات جوية ضد تنظيم داعش في العراق، مقدمةً دعمًا للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة.
2015.. توسيع عمليات “شادر” الجوية لتشمل أهدافًا لتنظيم داعش داخل الأراضي السورية.
2016.. وصول المساعدات البريطانية الثنائية الموجهة لسوريا إلى ذروتها، مسجلة 352 مليون جنيه إسترليني لهذا العام.
2019: 2022: انخفاض المساعدات البريطانية المقدمة لسوريا انخفاضًا سنويًا متتاليًا، انعكاسًا لسياسة خفض الإنفاق على المساعدات الخارجية في المملكة المتحدة.
2023.. ارتفاع قيمة المساعدات البريطانية لسوريا مجددًا بعد فترة من التراجع.
