أبدت مجموعة “متحالفون من أجل إنقاذ الأرواح والسلام في السودان” بالغ قلقها إزاء ما وصفته بالانهيار المتواصل للوضع الإنساني في السودان، حيث تتفاقم أعداد المدنيين الذين يعانون من سوء التغذية الحاد والمجاعة، في وقت لا تزال العوائق الإدارية والقيود الأمنية تحول دون وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المنكوبة، الأمر الذي يؤدي إلى تأخير الاستجابة ويضاعف معاناة السكان.
وأشارت المجموعة إلى أن المدنيين يتحملون العبء الأكبر لهذه الحرب، وأن الأزمة الإنسانية بلغت مستويات حرجة تتطلب من الأطراف المتصارعة اتخاذ خطوات عاجلة وملموسة لضمان حماية السكان وتمكين وصول المساعدات إلى المحتاجين، وذلك التزامًا بما يفرضه القانون الإنساني الدولي، وتنفيذًا لما تعهدوا به في إعلان جدة الخاص بحماية المدنيين في السودان، الموقع في مايو 2023.
وفي هذا الإطار، شددت المجموعة على مجموعة من المطالب العاجلة، أبرزها:
- رفع جميع العراقيل البيروقراطية التي تحد من قدرة المنظمات الإنسانية على العمل، وضمان إبقاء الطرق الرئيسة مفتوحة أمام القوافل وفرق الإغاثة، سواء عبر فترات هدنة إنسانية أو من خلال ترتيبات إضافية، مع التأكيد على ضرورة تمديد العمل في معبر أدري بشكل دائم، والتوصل إلى اتفاقات طويلة الأمد بشأن استخدام الطرق الحيوية المؤدية إلى ولايتي دارفور وكردفان، إلى جانب تيسير فتح ممرات جديدة قادمة من جنوب السودان.
- ضمان حرية عمل العاملين في المجال الإنساني، وتمكينهم من تقديم المساعدات لجميع المدنيين دون تمييز أو خوف من الانتقام في حال تقديم الدعم داخل مناطق تخضع لسيطرة أطراف أخرى.
- توفير ممرات آمنة للمدنيين للوصول إلى المساعدات والخدمات الأساسية.
- السماح بوجود دائم ومستدام للمنظمات الإنسانية والأمم المتحدة في عموم السودان، وخاصة في المناطق التي تعاني من مستويات مرتفعة من الاحتياجات الإنسانية مثل دارفور وكردفان.
- إعادة خدمات الاتصالات على نطاق وطني لتمكين المدنيين والعاملين الإنسانيين من التواصل وإيصال المعلومات.
- حماية البنية التحتية المدنية الأساسية، ولا سيما منشآت المياه والطاقة والخدمات الصحية، باعتبارها شريان حياة لا غنى عنه.
ونبهت المجموعة إلى أن بعض المناطق، وفي مقدمتها شمال دارفور وكردفان، تشهد أوضاعًا متدهورة للغاية تستلزم تهدئة فورية لتمكين وصول المساعدات، مطالبة الأطراف المتحاربة بالالتزام الصارم بتعهداتهم وفق إعلان جدة، وتخصيص فترات هدنة إنسانية تسمح بإيصال الإمدادات المنقذة للحياة، وتسهيل حركة المدنيين بعيدًا عن بؤر الخطر.
وختمت المجموعة بيانها بالتشديد على أن احترام القانون الإنساني الدولي واجب لا يحتمل التأجيل، ويشمل ذلك حماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني وممتلكاتهم، وضمان وصول المساعدات بسرعة ودون أي عوائق إلى جميع من هم في أمسّ الحاجة إليها داخل السودان.
اقرأ أيضًا:
لماذا يتسابق الجيش السوداني والدعم السريع للسيطرة على أم درمان؟
السودان على صفيح ساخن.. حملة اعتقالات تطال وزراء ومسؤولين
إنفوجرافيك| 4 عوامل تؤخّر حسم الجيش السوداني للحرب
