لعلك سمعت مؤخرًا عنها ، لكنّها موجودة في عالمنا الحاضر منذ أكثر من نصف قرن، إنها ضريبة القيمة المُضافة (VAT) ، حيث تم تطبيق الضريبة لأول مرة في فرنسا عام 1954، وذلك لتمويل الإنفاق الحكومي. ومنذ ذلك الحين، تبعت العديد من الدول في العالم هذا النهج، وأصبحت ضريبة القيمة المضافة من أهم الوسائل المستخدمة لجمع الإيرادات الحكومية في180 دولة حول العالم.
وتختلف الأنظمة الضريبية للقيمة المضافة من دولة إلى أخرى، حيث تختلف الأسعار والأصناف المختلفة التي تشملها الضريبة والإجراءات المتبعة لتحصيلها.
ومن بين الدول التي تطبق ضريبة القيمة المضافة حالياً، الاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، والصين، واليابان، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية وغيرها.
تعريفها
هي ضريبة تُفرض على المنتجات والخدمات في كل مرحلة من مراحل الإنتاج والتوزيع والبيع، ويتم تحصيل ضريبة القيمة المضافة بنسبة مئوية محددة من قيمة المنتجات أو الخدمات، ويتم دفعها من قبل المستهلك النهائي.
وتتميز ضريبة القيمة المضافة بأنها تفرض على المنتجات والخدمات بشكل عادل وتضمن توزيع الأعباء الضريبية بالتساوي بين المستهلكين والشركات، وتنتمي هذه الضريبة إلى الضرائب الغير مباشرة التي تتميز بانتماءها لـ”الوائح الممنوحة للسلطة العامة” إذ تُدفع من قبل أشخاص يعلمون جيدًا بانهم لا يتحملونها بل يتحملها أشخاص لا يدلون بها.
القيمة المضافة = ثمن البيع – كلفة الشراء أو كلفة الإنتاج
كيف تتعامل الدول مع الـ”VAT”؟
وتختلف نسبة ضريبة القيمة المضافة من دولة إلى أخرى، وتختلف الأصناف التي تشملها الضريبة والإجراءات المتبعة لتحصيلها، فيما تستخدم الحكومات الإيرادات التي تحصل عليها من ضريبة القيمة المضافة في تمويل الإنفاق الحكومي، بما في ذلك الخدمات العامة مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية.
وفيما يلي قائمة بأعلى دول العالم في تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وفقاً لتقرير صادر عن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) لعام 2021:
1- هنغاريا: نسبة الضريبة 27%
2- النرويج: نسبة الضريبة 25%
3- السويد: نسبة الضريبة 25%
4- دنمارك: نسبة الضريبة 25%
5- الكرواتيا: نسبة الضريبة 25%
6- فنلندا: نسبة الضريبة 24%
7- بولندا: نسبة الضريبة 23%
8- ألمانيا: نسبة الضريبة 19%
9- بريطانيا: نسبة الضريبة 20%
10- فرنسا: نسبة الضريبة 20%
ضريبة الـ”VAT” ودول الخليج
تم إقرار الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون الخليجي في عام 2016م، حيث تهدف هذه الاتفاقية إلى وضع إطار موحد لتطبيق الضريبة، ومنذ ذلك الحين سارعت دول المجلس إلى بدء تطبيقها تباعًا وإقرارها داخل أنظمة كل دولة.
البنك الدولي يُعلن توقعاته بشأن الاقتصاد العالمي: “محفوف بالمخاطر”
البيان الختامي لخبراء صندوق النقد الدولي حول اقتصاد المملكة.. إشادات وتوقعات
