كيف تغيرت نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي عالميًا منذ عام 2000؟

ارتفعت مستويات الدين الحكومي في معظم أنحاء العالم منذ الأزمة المالية عام 2008، وازداد الأمر سوءًا بعد جائحة كوفيد 19.

وتصور موقع visualcapitalist نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصادات المتقدمة، اعتبارًا من عامي 2000 و2024، بناء على الأرقام والبيانات من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي.

الدين الحكومي

يتكون إجمالي الدين الحكومي من جميع الالتزامات التي تتطلب سداد دفعات الفائدة و/أو أصل القرض في المستقبل.

وتشير نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى مقدار ما تدين به الدولة مقارنة بحجم اقتصادها، ما يعكس قدرتها على إدارة الديون وسدادها.

البلدان ذات الزيادات الأكبر

وزادت ديون اليابان (+116 نقطة أساس)، وسنغافورة (+86 نقطة أساس)، والولايات المتحدة (+71 نقطة أساس) من ديونها كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2000.

تتمتع هذه البلدان الثلاثة باقتصادات مستقرة ومتطورة، لذا فمن غير المرجح أن يتخلف أي منها عن سداد ديونه المتزايدة، ومع ذلك، فإن ارتفاع الدين الحكومي يؤدي إلى زيادة مدفوعات الفائدة، وهذا بدوره يمكن أن يقلل من الأموال المتاحة للميزانيات الحكومية المستقبلية.

وتعد هذه قضية متزايدة في الولايات المتحدة، حيث تجاوزت أقساط الفائدة السنوية على الدين الوطني تريليون دولار للمرة الأولى على الإطلاق.

دول شهدت فقط انخفاضات

ومن بين هذه القائمة من الاقتصادات المتقدمة، كانت بلجيكا (-2.8 نقطة مئوية)، وأيسلندا (-21.2 نقطة مئوية)، هي أبرز الدول التي خفضت نسبة ديونها إلى الناتج المحلي الإجمالي منذ عام 2000، ووفقًا لتصنيفات فيتش، انخفضت نسبة الدين في أيسلندا بسبب النمو القوي للناتج المحلي الإجمالي واستخدام ودائعها النقدية لسداد آجال الاستحقاق القادمة.