استأنف القضاء التركي، اليوم السبت، محاكمة أطباء بتهمة الاحتيال الذي أدى إلى وفاة 10 أطفال رضع.
حكم طويل بالسجن منتظر
المتهم الرئيسي في القضة هو الدكتور فرات ساري، وهو واحد من 47 شخصًا يواجهون المحاكمة بتهمة نقل الأطفال حديثي الولادة إلى وحدات الأطفال حديثي الولادة في المستشفيات الخاصة، واحتجازهم لفترة طويلة لتلقي علاجات غير ضرورية من أجل الحصول على مدفوعات الضمان الاجتماعي.
وقال الدكتور فرات ساري في المحاكمة التي أقيمت في إسطنبول: “كان المرضى يُحالون إليّ لأن الناس يثقون بي، ولم نكن نقبل المرضى عن طريق رشوة أي شخص من رقم الطوارئ”.
قالت المحكمة إن “ساري” هو زعيم المؤامرة، ووصفه الإعلام بـ “زعيم عصابة المواليد الجدد”، حيث كان مسؤولاً عن إدارة وحدات العناية المركزة للأطفال حديثي الولادة في العديد من المستشفيات الخاصة في إسطنبول.
ويواجه ساري عقوبة تصل إلى 583 عاماً في السجن في قضية يُتهم فيها الأطباء والممرضات ومديرو المستشفيات وغيرهم من العاملين في مجال الصحة بوضع المكاسب المالية فوق صحة الأطفال حديثي الولادة.
وأثارت القضية، التي ظهرت الشهر الماضي، غضبًا عامًا ودعوات إلى فرض رقابة أكبر على نظام الرعاية الصحية.
ومنذ ذلك الحين، ألغت السلطات التراخيص وأغلقت 10 من المستشفيات التسعة عشر المتورطة في الفضيحة.
وقال “ساري”، وهو صاحب شركة “ميديسينس” للخدمات الصحية، للمحكمة: “أريد أن أروي كل شيء حتى يتسنى الكشف عن الأحداث، فأنا أحب مهنتي كثيرًا وأحب أن أكون طبيبًا”.
ورغم أن المتهمين متهمون بالقتل العمد لعشرة أطفال رضع منذ يناير 2023، فإن تحقيقًا استقصائيًا نشرته وكالة أنباء الأناضول الحكومية قال إنهم تسببوا في وفاة “المئات” من الأطفال على مدى فترة زمنية أطول بكثير.
وذكرت وسائل إعلام رسمية أن أكثر من 350 أسرة تقدمت بطلبات إلى النيابة العامة أو مؤسسات الدولة الأخرى سعيًا للتحقيق في وفاة أطفالها.
وقال ممثلو الادعاء في المحاكمة التي بدأت يوم الاثنين الماضي إن المتهمين قاموا أيضًا بتزوير التقارير لجعل حالة الأطفال تبدو أكثر خطورة من أجل الحصول على المزيد من الأموال من الدولة وكذلك من العائلات.
ونفى المتهمون الرئيسيون ارتكاب أي مخالفات، وأصروا على أنهم اتخذوا أفضل القرارات الممكنة، ويواجهون الآن العقوبة بسبب النتائج غير المرغوب فيها والتي لا يمكن تجنبها.
ووجهت لـ “ساري” تهم تأسيس منظمة بهدف ارتكاب جريمة والاحتيال على المؤسسات العامة وتزوير وثائق رسمية والقتل العمد.
وخلال استجواب ممثلي الادعاء قبل المحاكمة، نفى “ساري” الاتهامات بأن الأطفال لم يحصلوا على الرعاية المناسبة، أو أن وحدات الأطفال حديثي الولادة تعاني من نقص الموظفين أو أن موظفيه لم يكونوا مؤهلين بشكل مناسب، وفقًا للائحة الاتهام المكونة من 1400 صفحة.
