إنفوجرافيك| أعلى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من حيث الأجور

تتفاوت قيمة الرواتب بين بلدان العالم بسبب عدة عوامل أبرزها الإنتاجية الاقتصادية وتكلفة المعيشة والقدرة الشرائية، والوضع كذلك بالنسبة لدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وداخل تلك المجموعة التي تضم الاقتصادات ذات الدخل المرتفع، تختلف الأجور بشكل كبير، إذ يحصل الفرد في بعض البلدان على 4 أضعاف الأجر في بلدان أخرى.

ولتوضيح الفرق في الأجور بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أورد موقع visual Capitalist مجموعة من البيانات الخاصة بمتوسط الأجور السنوية عبر 34 دولة اعتبارًا من عام 2023. ويتم حساب متوسط الأجور في دول المنظمة عن طريق قسمة إجمالي فاتورة الأجور السنوية لكل دولة على متوسط عدد الموظفين (ما يعادل العمل بدوام كامل). وتم رصد قيمة الأجور بالدولار الأمريكي بعد إجراء تعديلات تعادل القوة الشرائية (PPP)، والتي تساعد في مراعاة الاختلافات في تكاليف المعيشة بين الدول.

الدول التي تمنح أعلى الأجور

تتصدر الدور الأوروبية على سوق العمل الأعلى أجرًا داخل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إذ تضم أعلى 3 دول من حيث الأجور. وتأتي في المقدمة لوكسمبورج بمتوسط أجور يصل إلى 90 ألف دولار سنويًا. ثم آيسلندا في المركز الثاني بمتوسط أجور قدره 87 ألف دولار سنويًا، ثم سويسرا في المركز الثالث بمتوسط أجور قدره 83 ألف دولار سنويًا.

وفي المركز الرابع تأتي الولايات المتحدة بمتوسط أجر سنوي قدره 80 ألف دولار، وتحتل أستراليا المركز العاشر بمتوسط أجر قدره 67 ألف دولار سنويًا، وهما الدولتان الوحيدتان غير الأوروبيتين ضمن المراكز العشرة الأولى على القائمة.

وفي جميع بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، يبلغ متوسط الأجر حوالي 58 ألف دولار سنويًا. وبالمقارنة بين الدول ذات الأجور الأعلى والأدنى يظهر فارق صارخ، ففي أسفل القائمة، تحتل المكسيك المرتبة الأولى من حيث متوسط الأجور، إذ يبلغ متوسط أجر العامل فيها أكثر من عشرين ألف دولار أميركي سنويًا، وهو أقل من ربع ما يكسبه العامل العادي في لوكسمبورج.

التحول في الأجور

على الرغم من أن الدول الأكثر ثراءً تتصدر تصنيفات الأجور، إلا أن دول أوروبا الشرقية شهدت أسرع نمو في الأجور الحقيقية خلال الثلاثة عقود الماضية. ومنذ عام 1995، رفعت ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا التي كانت في السابق جزءًا من الكتلة السوفييتية السابقة، الأجور بشكل كبير في كل منها بنسبة تزيد على 200%.

وفي الوقت نفسه، شهدت هولندا وإيطاليا واليابان أدنى معدل نمو للأجور الحقيقية بين عامي 1995 و2023. وتبرز اليابان في الركود، حيث انخفضت أجورها الحقيقية بنسبة 4% منذ عام 1995.