تُشكل الأنشطة التجارية التي تتم بعيدًا عن الرقابة الرسمية، أو ما يُعرف بـ “اقتصاد الظل“، قوة اقتصادية هائلة تولّد إيرادات تُقدّر بتريليونات الدولارات سنويًا.
ووفقًا لـ “تقرير EY حول اقتصاد الظل العالمي لعام 2025″، فإن حجم هذه التعاملات التي يُطلق عليها كذلك “الاقتصاد الموازي” غير المُبلغ عنها يُقدّر بنحو 11.8% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، أي ما يعادل 12.5 تريليون دولار أمريكي – وهو رقم يعادل الناتج الاقتصادي المشترك لألمانيا واليابان والهند. ورغم صعوبة قياسه بدقة، يُعد نهج “الطلب على العملة”، الذي يحلل أنماط استخدام النقد، أحد الطرق الرئيسية لتقدير حجمه.
ويشمل مصطلح اقتصاد الظل الأنشطة غير القانونية والأنشطة “غير الرسمية” أو تلك التي تتم في الخفاء، بداية من الباعة الجائلين ووصولاً إلى المؤسسات الإجرامية التي لا تُصرّح عن أنشطتها للسلطات الضريبية. وبصفة عامة، يمثل هذا القطاع قيمة الأنشطة غير المُسجلة وغير الخاضعة للضريبة، والتي لا تُدرج ضمن أرقام الناتج المحلي الإجمالي الرسمية.
تفاوت إقليمي ملحوظ
يُظهر التقرير تباينًا كبيرًا في حجم اقتصاد الظل كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي عبر مناطق العالم. وتسجل أمريكا الشمالية وأوروبا (باستثناء شرقها) والشرق الأوسط النسب الأدنى عالميًا. ففي أمريكا الشمالية، لا يتجاوز اقتصاد الظل 5% من الناتج المحلي الإجمالي، رغم أن قيمته في الولايات المتحدة (نحو 1.4 تريليون دولار) تُعد ثاني أعلى قيمة عالميًا.
وفي السياق ذاته، تتميز الإمارات العربية المتحدة بأحد أقل معدلات اقتصاد الظل عالميًا بنسبة 2.1% فقط من ناتجها المحلي، لتحتل ذيل القائمة. وفي شرق أفريقيا، تتصدر هذه المنطقة القائمة بأعلى نسبة، حيث يمثل اقتصادها الظلي 41.6% من الناتج المحلي الإجمالي. ويُعزى هذا الانتشار الواسع إلى عوامل متعددة، أبرزها الفساد، ضعف الهياكل المؤسسية، وانعدام الثقة في النظام السياسي. وفي جنوب آسيا، يشهد هذا الإقليم أيضًا حضورًا قويًا لاقتصاد الظل، الذي يوظف أكثر من 75% من القوى العاملة. وتُعد نيبال (51%) وباكستان (35%) من بين الدول ذات النسب الأعلى عالميًا لحجم الاقتصاد الظلي مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي.
