برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عقد مجلس الوزراء السعودي اليوم الثلاثاء اجتماعه الدوري، وذلك بقصر اليمامة بمدينة الرياض.
وشهدت بداية الجلسة استعراض مجمل المحادثات واللقاءات التي جرت بين المملكة وعددٍ من الدول خلال الأيام الماضية، لتطوير العلاقات والدفع بمجالات التعاون إلى آفاق أرحب، بما يخدم المصالح المشتركة، ويعزز التنسيق تجاه التحديات الدولية.
ومن جانبه قال وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى، وزير الإعلام بالنيابة، الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، لوكالة الأنباء السعودية “واس” عقب الجلسة، إن المجلس نوّه بإعلان ولي العهد المير محمد بن سلمان، عن قيام صندوق الاستثمارات العامة بتأسيس خمس شركات إقليمية تستهدف الاستثمار في الأردن، والبحرين، والسودان، والعراق، وعُمان، بقيمة تصل إلى 90 مليار ريال، بما يساهم في بناء شراكات اقتصادية استراتيجية على المدى الطويل، وتعظيم أصول الصندوق وتنويع مصادر دخل المملكة، تماشياً مع مستهدفات رؤية 2030.
وأشاد المجلس، بما حققته مبادرة مستقبل الاستثمار في نسختها السادسة من حضور دولي أسهم في تشكيل الكثير من الأفكار والحلول للتحديات التي يواجهها العالم في الفترة الحالية، وكذا ما شهدته من توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم وإطلاق العديد من المبادرات المحلية والإقليمية والدولية الداعمة لقطاع الاستثمار.
واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً
تفويض وزير الطاقة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الهندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الهند للتعاون في مجالات الطاقة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثانياً
الموافقة على إقامة علاقات دبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية بالاو على مستوى (سفير غير مقيم)، وتفويض وزير الخارجية – أو من ينيبه – بالتوقيع على مشروع البروتوكول اللازم لذلك.
ثالثاً
تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب العماني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة سلطنة عمان للتعاون في مجال البيئة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
رابعاً
تفويض وزير الاستثمار – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الجزائري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية والوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
خامساً
الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال الأمن السيبراني، بين الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في المملكة العربية السعودية، والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
سادساً
الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للفضاء، ووكالة الفضاء الإيطالية، للتعاون في مجال الأنشطة الفضائية للأغراض السلمية.
سابعاً
الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية، وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد في المملكة الأردنية الهاشمية في مجال منع الفساد ومكافحته.
ثامناً
تعديل المادة (الأولى) من نظام مزاولة المهن الهندسية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 36 ) وتاريخ 19 / 4 / 1438هـ – وذلك لنقل اختصاص إصدار تراخيص المهن الهندسية من وزارة التجارة إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان -، على النحو الوارد في القرار.
تاسعاً
تسمية اليوم (الحادي عشر) من شهر نوفمبر من كل عام بـ(يوم الغذاء العضوي).
عاشراً
إنشاء مجلس باسم (المجلس الأعلى للفضاء) برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتعديل اسم (هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات) لتكون (هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية).
حادي عشر
الموافقة على الترتيبات التنظيمية لهيئة تطوير الأحساء.
ثاني عشر
الموافقة على نظام بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ونقل برنامج ضمان تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ثالث عشر
اعتماد الحسابات الختامية لكل من: هيئة تنظيم المياه والكهرباء، ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، والهيئة العامة للأوقاف، وجامعة بيشة، وصندوق التنمية الوطني، لأعوام مالية سابقة.
رابع عشر
الموافقة على ترقيات إلى المرتبة (الرابعة عشرة)، وذلك على النحو التالي:
– ترقية خالد بن عبدالله بن هزاع العنزي إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الدفاع.
– الموافقة على ترقية محمد بن عبدالعزيز بن عبدالله التويجري إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة التعليم.
– ترقية خالد بن ناصر بن عبدالله السبيعي إلى وظيفة (مستشار قانوني) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.
كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للهيئة الملكية للجبيل وينبع، ومركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة، وجامعة الملك سعود، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
