لماذا لا يوجد لإسرائيل دستور؟

مرّت 75 سنة على إعلان قيام دولة الاحتلال الإسرائيلي عام 1948، والذي تضمن نصًّا يدعو إلى وضع دستور لها، من قبل الكنيست المنتخب الأول في 1949، ولكن بعد كل هذه المدة الطويلة لم يتم تنفيذ ما جاء في الوثيقة، ويبقى هذا الكيان بدون “قانون أعلى لا يمكن تغييره”، فما السبب؟

مبرّرات الاحتلال لعدم وضع دستور

حصلت الجمعية الدستورية في دولة الاحتلال على سلطة لصياغة الدستور وسن القوانين في عام 1949، لكن العملية تأجّلت لعدد حجج، أهمها الادعاء بأن معظم الشعب اليهودي لم يأت بعد، وهو ما فتح الباب أمام زعم أن الدوائر الانتخابية غير مكتملة.

حينها، ادعى بعض الإسرائيليين أن ما ورثته دولة الاحتلال من المحتل السابق لفلسطين كاف، في إشارة إلى النظام البريطاني الذي ليس لديه دستور مكتوب، إذا تعتمد المملكة البريطانية على مجموعة من الوثائق المعادلة للدستور.

ومن بين الأسباب التي روّجت لتأجيل كتابة دستور لدولة الاحتلال في العقود الأولى من تأسيسها هو وجود ما وُصف بـ “ألتهديدات الوجودية والأعداء المتربصين”.

رأى الإسرائيليون أن الدستور سيفرض قيودًا على السلطة التنفيذية في مواجهة هذه التهديدات التي لم يسمّوها.

وتشمل الأسباب التي استند إليها قادة الاحتلال في عدم وضع دستور أن هذا النظام سيحدّد العلاقة بين الدين والدولة، وسيتعين عليه الإجابة عن أسئلة مثل: هل إسرائيل دولة يهودية؟ أم علمانية ذات أغلبية يهودية وأقليات من ديانات أخرى؟

تهرّب قادة الاحتلال من وضعه لاعتقادهم أنه سيؤدي إلى خلاف كبير بين المتدينين والعلمانيين، خاصة مع تبني الطرف الأول لفكرة اعتماد التوراة للتشريع.

وحقق هذا الإجراء مجموعة من المكاسب لدولة الاحتلال، إذا احتفظوا بالموقف الغامض فيما يتعلق بحق المواطنة، والتهرب من الاعتراف بحل مسألة من يعرفون باسم عرب إسرائيل، وما إذا كانت لديهم حقوق المواطن اليهودي نفسها أم لا.

ومن جهة أخرى، ساعد عدم وجود دستور لدولة الاحتلال في تلافي تحديد حدود لها، فسمح ذلك لها بضم المزيد من الأراضي الفلسطينية، وعدم الاعتراف بحق الفلسطينيين في رسم حدود دولتهم.