يسعى ترامب بعد انسحاب الرئيس الأمريكي جو بايدن من السباق الرئاسي وترشيح نائبته كامالا هاريس لتخوض الانتخابات الرئاسية، حشد جهوده للعودة إلى البيت الأبيض مرة أخرى.
ولكن الأجواء المحيطة بترامب تضع الكثير من علامات الاستفهام حول إمكانية فوزه، ومن بينها القضايا الجنائية المتهم بها وكذلك المزاعم بأن ولاية جديدة له قد تكون نهاية للديمقراطية الأمريكية.
ولكن هل يقضي ترامب بالفعل على الديمقراطية؟
بحسب ما نقلته شبكة CNBC عن المؤرخ نيل فيرجسون، فإن ما يُشاع حول أن ولاية جديدة لترامب قد تهدد الديمقراطية هو أمر غير صحيح.
وقال فيرجسون إن تلك المزاعم أصبحت ضعيفة بسبب إرث ولايته الأولى التي تنافي ذلك، بخلاف أن تلك الأقاويل تم تداولها قبل انتخابات 2016 أيضًا.
ويرى فيرجسون الذي أدلى بتك التصريحات خلال منتدى أمبروسيتي، وهو مؤتمر اقتصادي سنوي يعقد في إيطاليا، إن الأزمة الوحيدة التي تتعلق بمسيرة ترامب كرئيس كانت سلوكه خلال السادس من يناير 2021، ومحاولة إلغاء نتيجة انتخابات 2020.
واعتقد فيرجسون وقتها أن ترامب كتب نهاية مسيرته السياسية، ولكن المفاجأة أنه عاد مرة أخرى.
ويقصد فيرجسون بأحداث 6 يناير ما حدث في مبنى الكابيتول الأمريكي من أعمال شغب وتخريب، والتي بدأت كاحتجاجات على خسارة ترامب للانتخابات أمام بايدن في 2020.
وفي عام 2022، خلص تقرير للجنة مختارة إلى أن ترامب بذل محاولات متكررة ”لنزع الشرعية عن العملية الانتخابية”، وقدّم ادعاءات كاذبة حول شرعية النتيجة، و”إهمال” في أداء الواجب برفضه إلغاء الحشد.
وأشار فيرجسون إلى أن النظام تمكن من احتواء دوافع ترامب بين عامي 2020 و2021، قائلًا: “وأعتقد أنه سيحتويها مرة أخرى إذا أصبح أول شخص منذ جروفر كليفلاند يحظى بفترتين غير متتاليتين كرئيس”.
تختلف مقترحات ترامب وهاريس الاقتصادية في جانبي الضرائب والتنظيم
مقارنة إيجابية
ويقول فيرجسون الزميل في ميلبانك فاميلي البارز في مؤسسة هوفر ومؤلف كتب بما في ذلك ”صعود المال”، إن الناخبين الأميركيين سينرون إلى تلك المزاعم بشأن ترامب على أنها غير حقيقية، خصوصًا في ظل المقارنة مع فترته الأولى كرئيس.
وعلى الرغم من تورط ترامب في العديد من القضايا التي تشمل الاعتداء الجنسي ورشوة مقدمة لممثلة أفلام إباحية والتدخل في الانتخابات وقضايا احتيال، إلا أن حظوظ منافسته هاريس لا تخلو أيضًا من بعض العقبات.
وفي وجهة نظر فيرجسون فإن هاريس لديها أيضًا مشكلة كونها نائبة بايدن، والذي شهدت فترة ولايته ارتفاع في معدلات التضخم والهجرة غير الشرعية، وهو أمبر لن يغفله الناخبون على الرغم من نمو الاقتصاد الأمريكي.
وفيما يتعلق بالعواقب الاقتصادية للتصويت المقبل، قال فيرجسون إن الاختلافات المهمة بين ترامب وهاريس تتمثل في مقترحاتهما السياسية بشأن الضرائب والتنظيم.
كانت هاريس اقترحت في وقت سابق هذا الأسبوع فرض ضريبة نسبتها 28% على مكاسب رأس المال طويلة الأجل للأسر التي يبلغ دخلها السنوي مليون دولار أو أكثر.
ويثعد مقترح هاريس أقل من النسبة التي اقترحها بايدن في ميزانية 2025 بمقدار 39.6%.
ويرى فيرجسون أن الفائز في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل سيواجه مشكلة مالية ضخمة، مؤكدًا أن حجم العجز في الموازنة الأمريكية يُعد وضع فير قابل للاستدامة.
والفرق بين ترامب وهاريس في التعامل مع هذا الوضع، هو أن الرئيس الأمريكي السابق لن يقوم برفع الضرائب، في حين أن نائبة الرئيس الحالي ستفعل ذلك.
وبدلًا من ذلك سيعتمد ترامب على رفع معدل النمو، ويستند في ذلك على أن الاقتصاد في عهده كان جيدًا ونما بمعدل جيد ولم يكن تضخميًا.
المصدر: CNBC
