أعلن إيلون ماسك، بصفته رئيس “هيئة الكفاءة الحكومية” في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن تحقيق وفورات ضخمة في الإنفاق الفيدرالي خلال فترة عمله القصيرة التي استمرت 130 يومًا.
لكن هذه الادعاءات واجهت تحديّات كبيرة من جهات مستقلة، مما أثار تساؤلات حول فعالية الإجراءات المُتبعة.
في التقرير التالي تحليل مفصل لمساهماته المعلنة والتحديات التي واجهتها:
خفض القوى العاملة الفيدرالية
أجرت إدارة ماسك عمليات تسريح جماعية طالت 260 ألف موظف فيدرالي، تمثل 12% من إجمالي القوى العاملة المدنية البالغة 2.3 مليون موظف. شملت الإجراءات:
برامج تقاعد مبكر وحوافز استقالة لتجنب دفع تعويضات الفصل.
تجميد التوظيف في وكالات رئيسية مثل وزارة الصحة ووزارة شؤون المحاربين القدامى.
تهديد الموظفين برسائل إلكترونية تطلب منهم تبرير إنجازاتهم الأسبوعية، مع اعتبار عدم الرد “استقالة”.
رغم ذلك، أشارت تقارير إلى أن العديد من عمليات التسريح لم تكن فعلية، بل نتجت عن تأجيل مشاريع أو وقف مؤقت للتوظيف.
كما أدت هذه الإجراءات إلى تراجع كفاءة الخدمات الحكومية، خاصة في قطاعات الصحة والتعليم.
إلغاء العقود الحكومية
ادعت إدارة ماسك إلغاء 26 ألف عقد حكومي بقيمة 73 مليار دولار، مع تركيز على:
عقود مرتبطة بسياسات التنوع والمساواة (DEI).
إيجارات المباني الحكومية غير المستغلة.
مشتريات بطاقات ائتمانية وبرامج تدريبية.
في التفاصيل، ألغت الإدارة 420 مليون دولار من العقود خلال 80 ساعة عمل فقط، لكن هذا المعدل لم يستمر، حيث واجهت عوائق قانونية بسبب عدم وجود صلاحيات كاملة لإلغاء العقود المُقرة من الكونغرس.
سياسات التقشف وادعاءات التوفير
زعم ماسك تحقيق توفير 160 مليار دولار خلال أشهر، مع طموح لخفض تريليون دولار من الإنفاق السنوي. تضمنت سياساته:
تجميد الميزانيات في 14 وكالة فيدرالية.
خفض النفقات التشغيلية مثل السفر الرسمي والطباعة.
إعادة هيكلة البرامج الاجتماعية، مع ادعاءات بوجود “هدر” في برامج الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي دون أدلة كافية.
لكن تحليلات مستقلة كشفت أن 60% من الادعاءات اعتمدت على حسابات محاسبية غير دقيقة، مثل ادعاء توفير 8 مليارات دولار من عقد قيمته الفعلية 8 ملايين.
جزء كبير من “الوفورات” كان نتيجة تأجيل مشاريع أو إلغاء عقود مُعلقة أصلاً.
الإنفاق الفيدرالي ارتفع بنسبة 7% في فبراير 2025 مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 603 مليار دولار.
التحديات القانونية والسياسية
واجهت إجراءات ماسك معارضة قوية من:
النقابات العمالية: التي قدمت دعاوى قضائية لوقف التسريح غير القانوني.
الكونغرس: حيث اعتبر أعضاء أن الصلاحيات الممنوحة لماسك تتعارض مع الدستور، خاصة في غياب تفويض تشريعي.
المحاكم: التي أوقفت تنفيذ قرارات مثل إغلاق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID).
التأثير على الاقتصاد وسمعة ماسك
تراجع مبيعات تسلا: بنسبة 18% بسبب الاحتجاجات على سياساته، وهجمات على مراكز البيع في أوروبا.
انتقادات واسعة: وصف خبراء اقتصاديون أهداف ماسك بـ”غير الواقعية”، مشيرين إلى أن خفض تريليون دولار يتطلب تقليص برامج إلزامية مثل الرعاية الصحية، وهو ما رفضه الكونغرس.
اعتراف ماسك بالفشل: قال في مقابلة إن “وضع البيروقراطية الفيدرالية أسوأ مما توقعت”، معربًا عن خيبة أمله من صعوبة الإصلاح.
رغم الضجة الإعلامية، تشير الوقائع إلى أن إسهامات ماسك الفعلية في خفض الإنفاق كانت محدودة:
الوفورات المُحققة: لا تتجاوز 175 مليار دولار، معظمها من تأجيل مشاريع أو حسابات غير دقيقة.
الارتفاع المستمر في الإنفاق: بسبب زيادة النفقات الإلزامية على البرامج الاجتماعية.
تداعيات سلبية: شملت تراجع الخدمات الحكومية وزيادة البطالة في القطاع العام.
