أغلقت هيئة الحكومة الرقمية 267 منصة إلكترونية حكومية في مختلف القطاعات، بهدف تحسين تجربة المستفيدين ورفع كفاءة الخدمات الرقمية.
ويأتي هذا الإجراء ضمن مساعي الهيئة لتحقيق التكامل بين المنصات الحكومية، وتقليل تشتت الخدمات، وتطبيق معايير موحدة لحوكمة المنصات.
وقالت الهيئة، في بيان، إن دمج المنصات يسهم في تعزيز تجربة المستخدم وتوفير موارد تقنية مشتركة مثل «النفاذ الوطني الموحد» و«الدفع الإلكتروني» و«قناة التكامل الحكومية».
كيف تطور برنامج «الحكومة الشاملة»؟
أطلقت الهيئة برنامج «الحكومة الشاملة» عام 2022، وتمكنت منذ ذلك الحين من تقليص عدد المنصات الحكومية من 817 إلى 550 منصة بحلول منتصف 2025.
ويهدف البرنامج إلى تحسين كفاءة الموارد الحكومية وتقديم خدمات أكثر فعالية، بما يعزز رضا المستفيدين ويدعم رؤية السعودية 2030.
وتركز الهيئة على توسيع الخدمات المقدمة عبر التطبيق الوطني «توكلنا»، بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا»، بهدف توفير تجربة موحدة للمستخدمين وتحقيق وصول أسهل وأسرع للخدمات الحكومية.
وتظهر الأمثلة القطاعية جهودًا نوعية، حيث دمجت وزارة الشؤون البلدية والإسكان 37 منصة ضمن «بلدي»، محققة أكثر من 80% من أهدافها، بينما تقدم وزارة النقل والخدمات اللوجستية عبر منصة «لوجستي» أكثر من 200 خدمة رقمية، مما يرفع كفاءة البنية التحتية اللوجستية.
وفي القطاع الصحي، عززت وزارة الصحة تجربة أكثر من 30 مليون مستخدم عبر منصة «صحتي» التي دمجت «وصفتي» و«الملف الصحي الموحد»، ما أسفر عن إصدار 140 مليون وصفة إلكترونية و7 ملايين استشارة فورية.
يأتي هذا التحول بعد أعوام من الاستثمار في البنية التحتية الرقمية لتحقيق أهداف التحول الوطني، بما يضع السعودية في مصاف الدول الرائدة في مؤشرات الحكومة الرقمية. وتؤكد الهيئة استمرار التعاون بين الجهات الحكومية لضمان توحيد الأنظمة الرقمية ورفع جودة الخدمات.
