أصدرت محكمة أمريكية حكماً تاريخياً يوم الاثنين، يُثبت أن شركة Google انتهكت قوانين مكافحة الاحتكار من خلال إنفاق مليارات الدولارات لإنشاء احتكار غير قانوني.. وجعل محرك البحث الخاص بها الخيار الافتراضي في جميع أنحاء العالم. يمثل هذا الحكم أول انتصار كبير للسلطات الفيدرالية في مواجهتها لهيمنة شركات التقنية الكبرى.
التداعيات المحتملة
يمهد الحكم الطريق لإجراء محاكمة ثانية تهدف إلى تحديد الحلول الممكنة، والتي قد تشمل تفكيك شركة Alphabet، الشركة الأم لـ Google. مثل هذه الخطوة قد تغير بشكل جذري مشهد الإعلانات عبر الإنترنت الذي سيطرت عليه Google لسنوات. على الجانب الآخر يعتبر هذا الحكم أيضاً بمثابة ضوء أخضر للمدافعين عن مكافحة الاحتكار في الولايات المتحدة.. الذين يسعون لتطبيق القوانين بشكل أكثر صرامة على شركات التكنولوجيا الكبرى، وهو قطاع يتعرض لانتقادات واسعة من مختلف الأطياف السياسية.
إعلان الحكم
قال القاضي الفيدرالي أميت ميهتا من واشنطن العاصمة: “تصل المحكمة إلى النتيجة التالية: Google هي محتكر، وقد تصرفت كشركة محتكرة للحفاظ على احتكارها.” تسيطر Google على حوالي 90% من سوق البحث على الإنترنت و95% من سوق البحث على الهواتف الذكية.
الخطوات المقبلة
من المتوقع أن تكون مرحلة “العلاج” طويلة، يتبعها استئنافات محتملة إلى محكمة الاستئناف الأمريكية ومحكمة العدل العليا. قد تستمر الإجراءات القانونية حتى العام المقبل أو حتى 2026. تراجعت أسهم Alphabet بنسبة 4.5% يوم الاثنين وسط انخفاض عام في أسهم التكنولوجيا بسبب مخاوف من ركود اقتصادي. وكانت الإعلانات عبر Google تمثل 77% من إجمالي مبيعات Alphabet في عام 2023.
رد Google على الحكم بالاحتكار
أعلنت Alphabet أنها تعتزم استئناف حكم القاضي ميهتا. وقالت Google في بيان: “يعترف هذا القرار بأن Google تقدم أفضل محرك بحث، لكنه يخلص إلى أنه لا ينبغي لنا أن نجعله متاحاً بسهولة.”
ردود الأفعال الرسمية
أشاد المدعي العام الأمريكي ميريك جارلاند بالحكم ووصفه بأنه “انتصار تاريخي للشعب الأمريكي”، مضيفاً أن “لا شركة – مهما كانت كبيرة أو مؤثرة – فوق القانون”. كذلك أكدت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير أن “الحكم المؤيد للمنافسة هو انتصار للشعب الأمريكي”، مضيفة أن “الأمريكيين يستحقون إنترنت حراً وعادلاً ومفتوحاً للمنافسة”.
تفاصيل الحكم
أشار القاضي ميهتا إلى أن Google دفعت 26.3 مليار دولار في عام 2021 فقط لضمان أن يكون محرك البحث الخاص بها هو الافتراضي على الهواتف الذكية والمتصفحات، وللحفاظ على حصتها السوقية المهيمنة. وأضاف: “الافتراضي هو عقار ذو قيمة عالية. حتى إذا كان هناك وافد جديد مؤهل من ناحية الجودة للمنافسة على الافتراضية عند انتهاء الاتفاقية، فإن مثل هذه الشركة لا يمكنها المنافسة إلا إذا كانت مستعدة لدفع شركائها مليارات الدولارات وتغطية أي خسائر ناتجة عن التغيير.” كما أشار إلى أن “Google تعترف بالطبع أن فقدان الافتراضيات سيؤثر بشكل كبير على أرباحها. على سبيل المثال، توقعت Google أن فقدان الافتراضية في Safari سيؤدي إلى انخفاض كبير في الاستفسارات ومليارات الدولارات من العائدات المفقودة.”
تاريخ القضية
يُعد هذا الحكم أول قرار رئيسي في سلسلة من القضايا، التي تتناول الاحتكارات المزعومة في شركات التكنولوجيا الكبرى. بدأت هذه القضية في عهد إدارة ترامب واستمرت أمام قاضٍ من سبتمبر إلى نوفمبر من العام الماضي. وقالت المحللة إيفلين ميتشيل وولف من Emarketer: “قد يؤدي الفصل القسري لوحدة البحث إلى فصل Alphabet عن أكبر مصدر لإيراداتها. ولكن حتى فقدان قدرتها على عقد اتفاقيات افتراضية حصرية قد يكون ضاراً لـ Google.”
دعوات لمزيد من الإجراءات
في السنوات الأربع الماضية، قامت السلطات الفيدرالية بملاحقة شركات Meta وAmazon وApple، بدعوى أنها حافظت على احتكارات غير قانونية. بدأت هذه القضايا جميعها في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.
احتكار شركات التقنية الكبرى
أشارت السيناتور آمي كلوبوشار إلى أن استمرار القضية عبر الإدارات المتعاقبة، يظهر دعماً حزبياً قوياً لإنفاذ قوانين مكافحة الاحتكار. وأضافت: “إنه انتصار كبير للشعب الأمريكي أن إنفاذ قوانين مكافحة الاحتكار، لا يزال حياً ويعمل عندما يتعلق الأمر بالمنافسة. Google هي محتكر جارح.”
في النهاية، يبرز هذا الحكم كمحطة هامة في مسار مكافحة احتكار شركات التقنية الكبرى، وهو ما قد يؤدي إلى تغييرات جذرية في كيفية عمل هذه الشركات في المستقبل.
