تسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتوفير أفضل فرص التدريب للخريجين والطلاب في السنوات الأخيرة من الدراسة الجامعية، وذلك لتأهيل الشباب وجعلهم جاهزين لسوق العمل وتقديم دور فعال فيه، والمضي قدمًا في خطة توطين المهن وتقليل الاعتماد على الوافدين من الدول الأخرى، وفي هذا الإطار أصدر أحمد بن سليمان الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قرارًا جديدًا لضمان تفعيل تدريب الكوادر البشرية الوطنية في منشآت القطاع الخاص.
أكثر من 50 عاملًا
يلزم قرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جميع منشآت القطاع الخاص التي يعمل بها أكثر من 50 عاملاً، بأن يفصحوا عن بيانات التدريب لديهم في نهاية كل سنة ميلادية عبر منصة “قوى”.
ويسهم القرار الجديد في توفير عدد كاف من فرص التدريب للخريجين الجدد والطلاب في السنوات الأخيرة من الدراسة الجامعية في مختلف المجالات، ويعطي الوزارة فرصة متابعة مدى التزام المنشآت بنسب التدريب التي ينص عليها القانون واللوائح.
وأوضحت الوزارة أن القرار سيسهم في تحقيق قراءة تحليلية دقيقة لمؤشرات التدريب في سوق العمل، حيث ستقوم وفقًا لهذه المؤشرات بالشراكة مع القطاع الخاص بوضع الحوافز اللازمة والسياسات المناسبة لرفع جودة وكفاءة برامج التدريب لدى العاملين.
وأصدرت الوزارة دليلًا إجرائيًا، يوضح لأصحاب العمل والمنشآت آلية الإفصاح ومتطلبات التدريب والعقوبات المنصوص عليها في حق المنشآت المخالفة للقرار.
أهداف القرار
أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن القرار يستهدف رفع جودة وكفاءة برامج التدريب لدى منشآت القطاع الخاص، وتطوير القوى العاملة وإمدادهم بالمهارات المطلوبة في سوق العمل مما يسهل عليهم الحصول على وظائف والإجادة بها.
ويستهدف القرار أيضًا ضمان استدامة فرص التطور والنمو في قطاع الأعمال، بالإضافة إلى بناء مؤشرات دقيقة لبيانات التدريب على المستوى الوطني.
وفقًا لمجلة “ليب”.. أفضل 5 شركات ناشئة في مجال التقنية العميقة بالمملكة
القوائم المالية.. ماذا تعني وما الهدف من إيداعها؟
تمكين الشباب من المناصب القيادية.. كيف يعود بالنفع على المملكة؟
