“توافق” و”مستشارك العمالي”.. خدمات تضمن بها المملكة حقوق العمال

لا تدخر المملكة جهدًا في حماية حقوق العمال والعاملين داخل المملكة في قطاعيها العام والخاص، وتعمل في ذلك على إصدار البرامج والمبادرات التي تدعمهم مهنيًا بفئاتهم كافة. في اليوم العالمي للعمال، نسلط في السطور التالية الضوء على أبرز جهود المملكة في حماية حقوق العمال:

برنامج “توافق”

هو برنامج يدعم عمل الأشخاص من ذوي الإعاقة وتمكينهم من فرص العمل المناسبة لقدراتهم ومؤهلاتهم، إلى جانب تطوير بيئة العمل لتوائم ظروفهم ومتطلباتهم وتيسير الحياة العملية لتشجعيهم على الانخراط فيها وأداء مهامهم الوظيفية.

برنامج “ودي”

هو برنامج لتسوية الخلافات العمالية يتم توفيرها من قِبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تستهدف من خلاله النظر في الخلافات بين العمال وصاحب العمل، حيث يمكن رفع الدعوى مع تبليغ المدعى عليه إلكترونيًا، وذلك فيما يتعلق بالخلافات بين صاحب المنشأة والموظف. والهدف من ذلك هو اختصر إجراءات استخدام تقنية في حل مشكلات مختلفة.

خدمة مستشارك العمالي

خدمة إلكترونية مجانية أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في عام 2016، ويتم تقديمها من خلال بوابة الثقافة العمالية مخصصة للرد على الأسئلة الخاصة بضوابط العمل في المملكة، ويرد عليها مستشارون قانونيون تم توفيرهم من قِبل مكاتب العمل أو خدمة العملاء في الوزارة.

مبادرة “تحسين العلاقة التعاقدية”

مبادرة أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتحسين العلاقات التعاقدية بين العمال وصاحب العمل من خلال ضوابط محددة تراعي حقوق وواجبات الطرفين ومن بينهم الوافدين إلى المملكة، وذلك بهدف زيادة التنافسية في سوق العمل ورفع جاذبيته.

برنامج حماية الأجور

برنامج أطلقته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في عام 2013، بهدف توثيق صرف أجور العاملين والعاملات في منشآت القطاع الخاص للمواطنين والوافدين على حد سواء، لضبط سداد الأجور بالوقت والقيمة المتعاقد عليها. ثم تم إصدار النسخة الثانية منه في عام 2020 عبر منصة “مُدد”.

مبادرة التنظيم الموحد لبيئة عمل المرأة

انطلاقًا من إيمان المملكة بدور المرأة في سوق العمل والرغبة في زيادة تمكينها، تم إطلاق مبادرة التنظيم الموحد لبيئة عمل المرأة والتي تحدد مجموعة من الضوابط توفر بيئة عمل مناسبة للنساء، وضمان حصولهن على رواتب مساوية مع الرجال، وتوفير أماكن للصلاة ودور للحضانة حتى يتمكنّ من القيام بوظائفهن على أكمل وجه.

وبخلاف ذلك تمتلك المملكة العديد من القوانين التي تراعي حقوق العمال، كما أن نظام العمل السعودي يضمن للعمال الكثير من الحقوق مثل العمل لمدة 8 ساعات يوميًا فقط أو 48 ساعة أسبوعيًا، إلى جانب ضمان حق العامل في الإجازات الرسمية والإجازات الطارئة والمرضية، إلى جانب الإجازات الإضافية للنساء العاملات والحوامل والمرضعات. هذا إلى جانب القوانين واللوائح التي تضمن كرامة العامل وعدم تشغيله سخرة أو حجب أجره وغيرها من الحقوق الأخرى.