خلال زيارته إلى المملكة في منتصف أبريل الماضي، أعلن وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت، عن اتفاق مبدئي متوقع للتعاون بين المملكة والولايات المتحدة في تطوير الصناعات النووية المدنية داخل السعودية دون الإعلان عن مزيد من التفاصيل، ولكنه قال إن المزيد حول الاتفاق سيتم الإعلان عنه في وقت لاحق من هذا العام.
وأشار رايت الذي كان يزور المملكة للمرة الأولى كوزير خارجية إلى أن الاتفاق سيحمل اسم 123 وهو إشارة إلى المادة التي تحمل نفس الاسم من قانون الطاقة الذرية الأمريكي لعام 1954 والتي تتحدث عن ضرورة وجود ضمانات محددة بـ 9 معايير تحدد مدى الانتشار قبل إقبال الشركات والوكالات الأمريكية من تقديم مساعدة لأي دولة في الصناعة النووية. وجاء حديث رايت في نهاية الأسبوع الذي خاض فيه المفاوضون الأمريكيون محادثات مطولة في عُمان مع نظرائهم الإيرانيين حول برنامج طهران النووي في ظل المخاوف الأمريكية من أن إيران تعمل على تخصيب اليورانيوم بدرجة تفوق ما هو مطلوب لبرنامج نووي مدني.
وبحسب حديث رايت فإن المملكة لم توافق في السابق على متطلبات القانون والمعايير المحددة والتي تنظم عملية استخدام تقنية تطوير الأسلحة النووية أو نقل مواد حساسة إلى دول أخرى، كما أنها رفضت في السابق التوقيع على اتفاق قد يمنعها من تخصيب اليورانيوم إذا رغبت في ذلك أو معالجة الوقود المستنفد، وهما طريقتان لصنع القنبلة، بحسب ما أوردته رويترز.
المملكة تسعى نحو تعزيز الطاقة النووية
وبشكل عام تسعى المملكة إلى تعزيز وجودها في مجال الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات وتنويع مصادر طاقتها في إطار خطة الإصلاح التي أطلقها ولي العهد، رؤية 2030. ومن المتوقع أن يأتي جزءٌ من هذه الطاقة، على الأقل، من الطاقة النووية. وبحسب ما ذكر موقع معهد واشنطن لدراسات الشرق الأوسط، فإن المملكة كانت تسعى خلال مناقشات سابقة حول تطبيع العلاقات مع إسرائيل إلى طلب التقنية الأمريكية النووية، إلى جانب ضمانات أمنية أمريكية وإمكانية الوصول إلى معدات وتقنيات عسكرية متطورة ولكن تلك النقاشات تم تعليقها بسبب حرب غزة في 2023.
ولذلك فالمسؤولون الأمريكيون يدركون جيدًا أن المملكة قد تصر على حقها في تخصيب اليورانيوم إذا وقعت اتفاقية 123، على غرار ما حدث مع الإمارات العربية المتحدة عندما تم توقيع نفس الاتفاقية في عام 2009 وذلك حال السماح لأي دولة أخرى في المنطقة بالتخصيب. وكانت المملكة أنشأت في عام 2010 مشروعًا متكاملًا ومركزًا لبحوث الطاقة في مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، كما أنها تبذل جهودا أخرى من أجل التقدم في هذا المجال، وتتعاون مع وكالة الطاقة الذرية فيما يخص القوانين واللوائح التي المتعلقة بالتسرب الإشعاعي وسلامة المفاعلات النووية.
ويعود تاريخ المحادثات بين المملكة والولايات المتحدة إلى عام 2012، ولكنه رفض المملكة التخلي عن إنتاج الوقود النووي هو ما عرقل التوصل إلى اتفاق نهائي. ولذلك فإن توقيع هذا الاتفاق مرهونًا بموافقة المملكة على عدم تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجته. ووقعت المملكة والولايات المتحدة اتفاقية لتطوير برنامج نووي مدني في عام 2008، ضمن برنامج “الذرّة من أجل السلام” ولكنه لم تكن مُلزمة وكانت بمثابة مذكرة تفاهم فقط.
هل تسرّع زيارة ترامب من توقيع الاتفاق النووي؟
من المقرر أن يُجري الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، زيارة إلى المملكة ومنطقة الخليج في منتصف مايو الجاري، وهو زيارة تُعلق عليها الآمال في دعم التعاون بين الجانبين في العديد من المجالات السياسية والاقتصادية، ووضع ملامح سياسة الولايات المتحدة مع المنطقة. ومن المتوقع أن يصل ترامب إلى السعودية في 13 مايو، قال مسؤولون أميركيون وعرب إن زيارة ترامب إلى الدول الخليجية الثلاث ستركز على القضايا الثنائية، وخاصة الاستثمارات ومبيعات الأسلحة والتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي.
وحتى الآن من غير الواضح ما إذا كانت زيارة ترامب ستعمل على تسريع وتيرة الخروج باتفاق نووي نهائي بين الطرفين، ولكن بالتأكيد ستتضمن النقاشات محادثات حول تفاصيل هذا الاتفاق خصوصًا وأنه يتزامن مع المفاوضات التي تُجريها مع إيران حول نفس الهدف.
اقرأ أيضًا:
هل تُجري الصين محادثات تجارية مع الولايات المتحدة؟
إنفوجرافيك| صفقة المعادن بين الولايات المتحدة وأوكرانيا.. أبرز ما تضمنته
الولايات المتحدة تعتزم فرض عقوبات جديدة على روسيا
