اليوم العالمي لمكافحة “عمل الأطفال”: أضرار اقتصادية فادحة .. وهكذا تحمي”المملكة” حقوقهم

بينما تُعرّف حقوق الطفل بأنها مجموعة من حقوق الإنسان التي وضعت خصيصاً لجميع من لم يتجاوز سن الثامنة عشرة مراعاة لطبيعتهم وضعفهم، يظل العالم يشكو من إجبار نحو 160 مليون طفل على العمل في ظروف قاسية، وسط مشكلات اقتصادية متدهورة وحالة اجتماعية لا ترقى أن تكون آدمية، حيث تم تشريع القوانين للحفاظ على إعطاء الأطفال حقوق خاصة بهم بالإضافة إلى حقوق الإنسان الأساسية انطلاقًا من احتياجات الطفل الخاصة التي تتناسب مع عمره، وضعفه، وأهمية تطويره ودعمه.

أضرار اقتصادية متلاحقة

عالميًا، تُشير أحد الدراسات أنه على الرغم من تحسين مستوى الأسر بعمالة أطفالها على المدى القصير إلا أنه على المدى البعيد تزداد هذه الأسر فقرًا ، حيث ينخفض رأس المال البشري الذي يُعد الثروة الحقيقة لانتشال تلك الأسر من مستوى الفقر التي تستمر فيه لفترات طويلة.

وأفادت الدراسة التي نشرتها منظمة العمل الدولية أن هناك ثلاث تأثيرات اقتصادية رئيسة من جراء عمالة الأطفال، وهي آثار عمالة الأطفال على مستوى الأسرة الصغيرة، ولا سيما على فقر الأسرة على المدى القصير والمدى الطويل، إضافة إلى آثار عمالة الأطفال على النمو طويل المدى والتنمية الاجتماعية من خلال عدد من آليات الانتقال المختلفة، وأخيرًا الآثار الاقتصادية الدولية لعمالة الأطفال ولا سيما على الاستثمار الأجنبي المباشروتأثير عمالة الأطفال على سوق عمل البالغين.

وبلا شك فإن عمالة الأطفال قسرًا تُبطى النمو والتنمية الاجتماعية على المدى الطويل وتعمل على تقليل رأس المال البشري، ونظرًا لكون هذه العمالة يتم استغلالها في الأعمال ذات الطابع التكنولوجي البسيط فإن النمو داخل المجتمع سيسير بوتيرة بطيئة للغاية ما يؤثر بشكل كبير على الأجور تكون ضعيفة وهو ما يؤثر بالتبعية على ضعف نسب عمالة البالغين الذين تم إحلالهم ببديل أرخص وهو ما يفتح الباب أمام قضية عدم المساواة التي قد تحدث في هذه المجتمعات، حيث يتم الاستعانة بالفتيات أكثر من الفتيان في العديد من الوظائف ذات الدخل المنخفض، وتظل عملية استغلال الأطال مفتوحة دون حد مما حدا بالمجتمع الدولي بضرورة الوقوف بجانب هذه الفئة التي تحتاج الرعاية الكاملة.

حقوق الطفل بالمملكة

ولم تدخر المملكة جهدًا في سن القوانين والتشريعات المُلزمة بحماية حقوق الطفل ومكافحة استغلاله، ونص على ذلك صراحة في النظام الأساسي للحكم الذي يُعد الدستور الأساسي للمملكة، حيث جاء في المادة العاشرة: “تحرص الدولة على توثيق أواصر الأسرة، والحفاظ على قيمها العربية والإسلامية، ورعاية جميع أفرادها، وتوفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم.  وكفل النظام لجميع الأفراد الرعاية والحماية الشاملة، وراعى بالأخص حقوق الطفل.

وقد جاءت أنواع حقوق الطفل في المملكة متعددة، ومن أبرزها: حق الحياة، وحق الحصول على اسم وجنسية (حق الهوية)، وحق التربية والتعليم، وحق الغذاء، وحق الصحة، وحق الحرية، وحق الحماية. وتشمل الأخيرة حمايته من الإيذاء الجسدي، والنفسي، والجنسي، بل وحتى الإهمال.

حصانة أطفال المملكة

وبينما يعمل أكثر من 160 مليون طفل في أعمال محفوفة بالمخاطر قد تضر بهم عقليًا وجسديًا واجتماعيًا حول العالم، فإن المملكة دأبت على سن القوانين والتشريعات المُلزمة بعدم استغلال الأطفال قصريًا في الأعمال التي يحتمل أن تعرض صحتهم أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، بسبب طبيعتها أو الظروف التي تؤدى فيها.

حيث لا يجوز تشغيل أي شخص لم يتم الخامسة عشرة من عمره ولا يسمح له بدخول أماكن العمل، وللوزير أن يرفع هذه السن في بعض الصناعات أو المناطق أو بالنسبة لبعض فئات الأحداث بقرار منه.

وفي الحالات التي يجوز تشغيل الأطفال من سن 13 وحتى 15 عامًا، أقر القانون أن يتم مراعاة ألا يحتمل أن تكون هذه الأعمال ضارة بصحتهم أو نموهم، وأيضًا عدم تعطيل مواظبتهم في المدرسة واشتراكهم في برامج التوجيه أو التدريب المهني، ولا تضعف قدرتهم على الاستفادة من التعليم الذي يتلقونه.