أعلنت الهيئة العامة للطرق، اليوم الثلاثاء، توقيع 7 اتفاقيات مع جهات حكومية مختلفة، خلال حفل إطلاق كود الطرق السعودي.
اتفاقيات لتطبيق كود الطرق السعودي
أفادت الهيئة في بيان لها أن الاتفاقيات الموقعة شملت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وهيئة كفاءة الانفاق والمشروعات الحكومية، وأمانة منطقة المدينة المنورة، وأمانة منطقة القصيم، وأمانة منطقة تبوك، وأمانة منطقة الحدود الشمالية، وأمانة منطقة عسير.
وأوضحت الهيئة أن هذه الاتفاقيات تهدف إلى إدراج كود الطرق السعودي في كراسات المشاريع، وتعزيز وتنمية المحتوى المحلي في قطاع الطرق، إضافة إلى تحسين جودة مشاريع الطرق في جميع المناطق وتقديم ورش تدريبية لموظفي الأمانات.
ما هو كود الطرق السعودي؟
يمثّل كود الطرق الكود الطرق مرجعًا فنيًا للجهات المسؤولة عن الطرق في المملكة بجميع مستوياتها، بما يشمل الوزارات، وهيئات التطوير في المناطق، وهيئات تطوير المدن، وأمانات المناطق، وبلديات المدن والمحافظات.
ويستهدف الكود تمكين الجهات من الوصول للمعلومات اللازمة لتخطيط وتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة الطرق بجميع تصنيفاتها في المملكة.
كما يهدف الكود إلى تحقيق مستويات محددة من السلامة والأمان، والكفاءة الاقتصادية، والبيئة، والاستدامة.
ويتضمن كود الطرق السعودي 25 كودًا يشمل التخطيط والدراسات الأولية للطرق وتصميم وتنفيذ وصيانة الطرق والجسور والأنفاق، بالإضافة إلى هندسة المرور وسلامة الطرق، وكود خاص بالجوانب البيئية للطرق، بالإضافة إلى كود يلبي متطلبات المركبات ذاتية القيادة.
وأوضحت الهيئة أن إطلاق الكود يأتي انطلاقًا من دورها المتمثل في إعداد السياسات واللوائح والأنظمة اللازمة لإنشاء وصيانة الطرق، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.
وأكدت الهيئة استمرارها في العمل على تحقيق مستهدفات إستراتيجية قطاع الطرق، والتي ترتكز على السلامة والجودة والكثافة المرورية، حيث نصّت رؤيتها على تعزيز سلامة واستدامة قطاع الطرق، بقيادة كفاءات وطنية، والرفع من جودة شبكة الطرق وتجربة مستخدميها والتشجيع على الابتكار.
مراحل التنفيذ
كشفت الهيئة العامة للطرق أنه تم تحديد 3 مراحل لتطبيق كود الطرق السعودي.
وذكرت الهيئة أن المرحلة الأولى ستكون استرشادية وتوعوية، من خلال رفع مستوى الوعي بمفهوم الكود للجهات ذات العلاقة، فيما ستكون المرحلة الثانية إلزامية للجهات الحكومية، وذلك اعتبارًا من تاريخ 1 يناير 2025.
وقالت الهيئة إن المرحلة الثالثة ستضمل جميع الجهات الحكومية والخاصة المنفذة لشبكة الطرق.
المصادر:
