دعا الدكتور مشعل العقيدي، الطبيب العام في مستشفى الأمير ناصر السديري بالغاط، المسافرين من أصحاب الأمراض المزمنة إلى حمل تقارير طبية محدثة عند السفر الدولي.
وحذّر العقيدي، عبر برنامج «اليوم» على قناة «الإخبارية»، من العواقب التي قد تترتب على تجاهل هذا الإجراء البسيط، موضحًا أنّ «اختلاف تركيبات الأدوية وقواعد حملها من دولة لأخرى قد يعرّض المريض لمشكلات صحية وقانونية»، مؤكدًا أن «وجود تقرير طبي واضح، ورقي أو إلكتروني، يُسهم في حماية المريض وتسهيل حصوله على الرعاية إذا لزم الأمر».
هل يكفي حمل الأدوية؟
لا. بحسب العقيدي، الذي يقول «يعتمد كثير من المسافرين على حمل أدويتهم في حقائب السفر فقط، مما يعرّضهم لمشكلة حال ضياعها». لهذا، شدد على ضرورة وضع كميات كافية من الأدوية الضرورية في حقيبة اليد، إلى جانب الوصفات الطبية.
كما نبه إلى أنّ بعض الأدوية الشائعة قد تكون محظورة أو مقيدة في دول أخرى، ما يجعل التقرير الطبي المعتمد وسيلة إثبات ضرورية لتوضيح حاجة المسافر لها، وتفادي أي تبعات قانونية.
ماذا عن التطعيمات؟
كذلك لفت العقيدي إلى بُعد آخر لا يقل أهمية، وهو التطعيمات المطلوبة بحسب الدولة المقصودة. وقال: «تفرض بعض الدول، بناءً على تصنيفات منظمة الصحة العالمية، تطعيمات مسبقة قبل الدخول إليها، تبعًا لما يسود فيها من أوبئة أو تهديدات صحية».
وأشار إلى أن «منصة CDC Travel التابعة لمنظمة الصحة العالمية تتيح للمسافر تحديد الدولة ومعرفة التطعيمات المطلوبة»، داعيًا المرضى إلى «استشارة طبيب الأسرة قبل السفر بفترة تتراوح بين أسبوعين إلى أربعة أسابيع».
وردًا على سؤال حول توقيت تجهيز اللقاحات والتقارير، أجاب: «كلما بادر المسافر مبكرًا، كانت الاستفادة أفضل. أسبوعان على الأقل تضمن فاعلية التطعيمات، وتمنح الوقت الكافي لترتيب المستندات الطبية والتأكد من كفاية الدواء».
ويشير العقيدي إلى أنّ العبء الأكبر يقع على المسافر نفسه، لا على شركات الطيران أو موظفي الجمارك. فـ«المعرفة المسبقة، وامتلاك الوثائق المناسبة، والخضوع للتطعيمات في وقت مناسب، كلها مسؤوليات شخصية تُجنّب المريض مشكلات في الخارج».
ولا تبدو النصيحة التي قدمها العقيدي مجرد إجراء وقائي عابر، بل انعكاسًا لحاجة متزايدة إلى فهم تعقيدات الصحة والسفر في عالم ما بعد الجائحة. وربما، كل ما يحتاجه المريض المزمن قبل المغادرة، ليس تذكرة فقط، بل وثيقة تُنقذ حياته.
