إنفوجرافيك| الانتخابات الفيدرالية الألمانية.. هكذا يتم تشكيل “البوندستاغ”

يتوجه الألمان إلى صناديق الاقتراع، اليوم الأحد، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الفيدرالية المبكرة التي تمت الدعوة لها بعد انهيار الائتلاف الثلاثي الذي يقوده المستشار أولاف شولتز.

ويُنظر لهذه الانتخابات رقم 21 في تاريخ ألمانيا على أنها تاريخية وحاسمة، إذ إنها قد تطيح بأحزاب مقابل منح فرص الصعود لأحزاب أخرى، ومن المقرر أن يُدلي 59.2 مليون شخص بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية التي تُجرى كل 4 سنوات.

نظام التصويت الهجين في ألمانيا

ينقسم النظام الانتخابي في ألمانيا إلى شقين: النظام الفردي والذي يمنح فيه الناخب صوته لمرشح واحد فقط، ونظام القائمة النسبية ويصوت فيه الناخب لقائمة انتخابية وكلاهما في ورقة تصويت واحدة. وتحدد نتيجة الانتخابات أعضاء البرلمان الفائزين الذين ينتخبون بدورهم المستشار الاتحادي.

ووفق قانون انتخابي جديد تم تقديمه في عام 2023، فإن عدد مقاعد البرلمان تم تحديدها لتكون 630 مقعدًا فقط، ويعطي الأولوية للتناسب على مقاعد الأعضاء الفردية. ومن خلال الصوت الأول يختار الناخب من بين المرشحين السياسيين الذين يمثلونه في دائرته الانتخابية بما يمثل نحو 50% من عدد أعضاء البوندستاغ، فيما سيتم انتخاب النصف الآخر من خلال القوائم النسبية للأحزاب.

ويأتي القانون الجديد بعد القانون السابق الذي كان يسير على مبدأ التناسب، من خلال إضافة مقاعد إضافية إلى العدد الأساسي لمقاعد البرلمان بعد الإعلان عن المرشحين الفائزين في الدوائر الانتخابية التي يبلغ عددها 299 دائرة. وضمن هذا الجانب حصول الأحزاب على مقاعد تتناسب مع حصتها من الأصوات، بغض النظر عن توزيع مقاعد الدوائر الانتخابية. وتسبب هذا القانون القديم في تشكيل برلمان يضم 735 مقعدًا في عام 2021، ليكون أكبر هيئة تشريعية في العالم.

ولكن حاليًا، فإن فوز حزب بحصة أكبر من المقاعد تتناسب مع حصته من الأصوات يعني أن بعض الدوائر الانتخابية سوف تصبح شاغرة، بدءًا من تلك الدوائر التي يتمتع فيها المرشحون الفائزون بأضيق هامش من الفوز. وهذا الأمر سيضر بالأحزاب القوية تقليديًا في الدوائر الانتخابية ذات العضو الواحد، وخصوصًا حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي، الحزب الشقيق البافاري للحزب الديمقراطي المسيحي (CDU) الذي من المتوقع أن يصبح زعيمه فريدريش ميرز المستشار القادم بعد الانتخابات.

عقبة الـ5% في الانتخابات البرلمانية

تُعرف عقبة الـ5% في الانتخابات الفيدرالية الألمانية وأحيانًا يتم تطبيقها في انتخابات الولايات، بأنها حاجز يتعين على كل الأحزاب اجتيازه، وتعني ضرورة حصول كل حزب على 5% على الأقل من الأصوات الإجمالية أو أصوات 3 ولايات مباشرة حتى يتمكن من دخول البرلمان، وهذه العتبة تساهم في منع الانقسام وتفتيت الأصوات نتيجة وجود الكثير من الأحزاب الصغيرة في البرلمان.

وفي القانون الجديد يكون لكل حزب الحق في الحصول على مقاعد تتناسب مع حصته من الأصوات حال فوزه بـ3 مقاعد في البرلمان حتى لو كان أقل من 5%. وفي عام 2021، أنقذ ذلك حزب اليسار، الذي حصل، بفضل ثلاثة أعضاء لديهم قواعد إقليمية قوية في شرق ألمانيا، على 39 مقعدًا.

وقد يؤدي الجمع بين عتبة الـ 5%، واستثناء المقاعد الثلاثة، والمشهد الحزبي التنافسي غير المعتاد مع العديد من الأحزاب الصغيرة التي تتنافس على المقاعد، إلى نتيجة غير متوقعة بشكل خاص هذه المرة.

وبحسب استطلاعات حديثة للرأي، فإنه من المتوقع أن يحصل الديمقراطيون الأحرار من ذوي التوجه النيوليبرالي، الذين أدى انفصالهم عن الائتلاف الثلاثي بقيادة المستشار أولاف شولتز إلى إجراء انتخابات مبكرة، على نحو 4-5%، في حين من المتوقع أن يحصل اليسار على 6-7% وحزبه المنشق، تحالف سارا فاجينكنيخت الناشئ، على 4-5%.

على الجانب الآخر، يقف الناخبون الأحرار على مسافة بعيدة من تحقيق الحد الأدنى المطلوب وهو 5% على المستوى الوطني، ولكنهم يمتلكون فرصة كبيرة للفوز بـ3 دوائر انتخابية، ما يفتح الباب أمامهم لدخول البوندستاغ لأول مرة.

شكل البرلمان المتوقع

في ظل التنافسية الشديدة بين الأحزاب والنظام الانتخابي المعقد، من المتوقع أن يضم البرلمان بين 4 إلى 8 أحزاب، وتُشير التوقعات إلى أن الفرصة سانحة لاستعادة المحافظين المعارض بزعامة فريدريش ميرز للسلطة، وتحقيق حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف أفضل نتيجة له على الإطلاق.

وهناك سيناريوهان متوقعان للانتخابات، الأول أن تفضي الانتخابات إلى برلمان هو الأكثر تماسكًا منذ عام 2017، والثاني هو برلمان يُعد الأكثر تنوعًا في تاريخ ألمانيا الحديث. ويجعل ذلك من التنبؤ بتوزيع السلطة في البرلمان القادم أمرًا صعبًا، خصوصًا وأن ميرز على الأرجح سيحتاج إلى شريك في الائتلاف، وسينحصر الاختيار بين الديمقراطيين الاجتماعيين بزعامة شولتز أو الخضر أو ربما كليهما، بهدف بناء حكومة أغلبية.

ومن غير المرجح أن يكون حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف، الذي يحتل حاليا المركز الثاني في معظم استطلاعات الرأي بنحو 20%، جزءا من أي حكومة ائتلافية، حيث استبعدت جميع الأحزاب الأخرى العمل مع حزب يعتبرونه غير ديمقراطي.