بدأ الديمقراطيون في ترجمة سخطهم طويل الأمد من سياسات رئيس وزراء الكيان المحتل بنيامين نتنياهو إلى خطوات ملموسة، وهو ما كشفته صحيفة “نيويورك تايمز” في تقرير لها، مؤكدة أن العلاقة بين الحزب وإسرائيل قد تضررت بشكل لا رجعة فيه.
وبعد سنوات من التحذير من أن سياسات نتنياهو اليمينية تقوض الدعم الأمريكي، بات هذا التصدع حقيقة واضحة في قاعات الكونغرس وبين قواعد الحزب الشعبية.
الديمقراطيون يظهرون الانقسام علنًا
في تحول لافت، لم يعد الغضب مقتصرًا على التقدميين، بل امتد ليصل إلى الأصوات المعتدلة داخل الحزب، ففي تصويت جرى مؤخرًا في مجلس الشيوخ، صوتت أغلبية الكتلة الديمقراطية، أي 27 عضوًا، لصالح قرار يهدف إلى حظر بيع أسلحة هجومية للشرطة الإسرائيلية التي يشرف عليها الوزير اليميني المتطرف إيتمار بن غفير.
ورغم فشل القرار، إلا أنه كان بمثابة توبيخ علني وغير مسبوق لحكومة نتنياهو وإدارتها للحرب في غزة، وأظهر أن الإجماع الحزبي التاريخي الداعم لإسرائيل قد انهار، على الأقل في الوقت الراهن.
ولخصت السيناتور باتي موراي هذا الموقف بقولها: “لا يمكن لحكومة نتنياهو الاستمرار في هذه الاستراتيجية”.
ويرى العديد من الديمقراطيون أن عليهم التمييز بوضوح بين دعم أمن إسرائيل كدولة، وبين معارضة سياسات حكومة نتنياهو المتطرفة، خاصة فيما يتعلق بمنع قيام دولة فلسطينية والمشاهد المأساوية للمجاعة والدمار في غزة.
ويتجاوز هذا القلق أروقة السياسة، حيث يخشى بعض مؤيدي إسرائيل أن يتحول الكره لنتنياهو إلى رفض أوسع للدولة نفسها.
وانعكس هذا التحول في استطلاعات الرأي؛ حيث أظهر استطلاع لـ “غالوب” انخفاضًا حادًا في تأييد عمليات إسرائيل العسكرية في غزة بين أنصار الحزب الديمقراطي ليصل إلى أقل من 10%.
ويضغط المسؤولون المحليون من الديمقراطيون في جميع أنحاء البلاد من أجل فرض حظر على الدعم العسكري والمالي لإسرائيل، مما يوضح حجم الشرخ الذي أحدثته سياسات نتنياهو.
ويتلخص الموقف في أن الديمقراطيين سئموا من رئيس الوزراء الإسرائيلي، وباتوا أكثر استعدادًا لتقويض الدعم الذي طالما تمتعت به حكومته في واشنطن.
