كشف تحليل لأولويات الرؤساء التنفيذيين في المملكة العربية السعودية عن بروز 3 قطاعات رئيسية مرشحة لقيادة جهود التنويع الاقتصادي في البلاد، وهي الصناعة، والسياحة، والتقنيات الناشئة.
ويأتي هذا التوجه في ظل تحولات استراتيجية للقطاع الخاص الذي يسعى للتوسع والابتكار والمحافظة على مكتسبات النمو التي تحققت في مرحلة ما بعد جائحة كورونا.
ما هي القطاعات القادرة على قيادة جهود التنويع الاقتصادي؟
يرى ناصر القحطاني، الشريك الإداري في شركة “ستراتيجك جيرز”، أن أولويات المستثمرين تختلف بشكل كبير حسب طبيعة كل قطاع.
وأوضح في مداخلة مع برنامج “أسواق السعودية” على قناة “الإخبارية”، أن قطاع التصنيع على سبيل المثال، يركز بشكل كبير على التوسع والابتكار مع اهتمام أقل بضبط التكاليف، مشيرًا إلى وجود فرص تصديرية ضخمة لا تزال غير مستغلة.
وعلى النقيض، يولي قطاع النقل اهتمامًا بالغًا بضبط التكاليف نظرًا لحساسية هوامشه الربحية، بينما تتربع قطاعات مثل السياحة والإقامة على رأس قائمة اهتمامات المستثمرين.
وتشترك هذه القطاعات في أولويات استراتيجية أخرى، مثل تطوير العمليات لمواكبة التغيرات الضخمة في سلاسل الإمداد العالمية، والسعي المستمر لتوسيع قاعدة الإيرادات وتنويعها، وهو ما يدعم أهداف التنويع الاقتصادي بشكل مباشر.
وتبرز التقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي كنقطة محورية ومثيرة للاهتمام، حيث يرى الغالبية العظمى من الرؤساء التنفيذيين أنها تمثل فرصة وأولوية قصوى، لكن القحطاني يشير إلى وجود فجوة بين هذه القناعة والواقع العملي، حيث يعتقد نصفهم فقط أن ميزانياتهم المخصصة للتقنية ستزيد، بينما يؤكد ثلثهم أن 90% من عمليات شركاتهم لا تزال غير مؤتمتة.
وعزا ذلك إلى حداثة هذه التقنيات، وقلة المعرفة بها، بالإضافة إلى عوائق تتعلق بالأمن السيبراني والأطر القانونية، وهو ما يثير قلقًا أكبر لدى الشركات المتوسطة التي تخشى عدم القدرة على تحقيق عائد مجدٍ من استثماراتها في هذا المجال الحيوي لعملية التنويع الاقتصادي.
جهود التنويع الاقتصادي في إطار رؤية 2030
تتوافق هذه التوجهات في القطاع الخاص بشكل مباشر مع الاستراتيجية الوطنية الشاملة التي تقودها رؤية السعودية 2030، والتي تهدف بشكل أساسي إلى تحقيق التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل.
وتعمل المملكة على تمكين هذه القطاعات الواعدة من خلال استثمارات ضخمة يقودها صندوق الاستثمارات العامة، وإطلاق برامج ومشاريع كبرى.
على سبيل المثال، يدعم “برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية” (ندلب) أهداف قطاع التصنيع والتصدير، بينما تعمل المشاريع العملاقة مثل “نيوم” و”البحر الأحمر” و”القدية” على خلق منظومات متكاملة تجعل من السياحة والترفيه رافدًا أساسيًا للاقتصاد، كما أن الاستثمار في التحول الرقمي والتقنيات المتقدمة يعد ركيزة أساسية في جميع هذه المشاريع، مما يوفر بيئة خصبة للشركات الخاصة للنمو والابتكار، ويسرّع من وتيرة تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي الطموحة للمملكة.
