أعلن وزير الاستثمارات، خالد الفالح، اليوم الاثنين، توقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات السعودية السورية، في خطوة تهدف إلى تأسيس مرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي، وتوفير بيئة آمنة لتدفق رؤوس الأموال بين البلدين.
جاء الإعلان على لسان وزير الاستثمار خلال أعمال الطاولة المستديرة السعودية السورية في الرياض، بحضور وزير الاقتصاد والصناعة السوري، نضال الشعار، حيث تم الكشف أيضًا عن دعم سعودي لتأسيس صندوق استثماري متخصص، ودعوة مفتوحة للشركات السعودية للمشاركة في معرض دمشق الدولي.
وتعكس هذه الخطوات رغبة مشتركة في تعزيز العلاقات الاقتصادية بوتيرة متسارعة، والبناء على الثقة المتبادلة بين القيادتين، خصوصًا في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها سوريا، ومن ضمنها إصدار قانون استثمار جديد في يونيو الماضي، وفقًا لتصريحات “الفالح”.
أهداف اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات السعودية السورية
أكد وزير الاستثمار السعودي أن إنجاز اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات السعودية السورية في وقت قياسي يعكس الثقة العميقة المتبادلة، مشيدًا بالإصلاحات الاقتصادية الشاملة التي يقودها الرئيس السوري أحمد الشرع، والتي اعتبرها دليلاً على الرغبة الصادقة في بناء مستقبل استثماري مزدهر.
وكشف الفالح عن دعم وزارة الاستثمار السعودية لدراسة مقدمة من القطاع الخاص لتأسيس صندوق استثماري من نوع “Fund of Funds”، ليكون مرتكزًا أساسيًا للعمل الاستثماري الممنهج بين البلدين، معربًا عن أمله في أن يحقق الصندوق نتائج استثنائية بأحجام تمويلية تلبي احتياجات قطاعات استثمارية عديدة في سوريا.
وفي هذا السياق، تمثل اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات السعودية السورية الضمانة التشريعية اللازمة لعمل هذا الصندوق وغيره من المشاريع المستقبلية.
وعلى صعيد متصل، دعا الوزير الشركات السعودية للمشاركة الفاعلة في معرض دمشق الدولي، الذي يُعد أول معرض دولي تستضيفه العاصمة السورية منذ سنوات، مشيرًا إلى تسجيل 80 شركة سعودية حتى الآن، ومؤكدًا أن الوزارة ستقود المشاركة لتمكين الحضور وإظهار الرغبة الجادة في الاستثمار والتجارة.
وبحسب وزارة الاستثمار السعودية، فإن إطار عمل اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات السعودية السورية مصمم لمنح الحماية اللازمة للمستثمرين، وتوفير ضمانات محفزة تساهم في زيادة تدفق الاستثمارات، ونقل المعرفة، وخلق فرص عمل، فضلاً عن معالجة كافة التحديات التي قد تواجه المستثمرين من كلا البلدين، بما يدعم أهداف التنمية المستدامة.
